ألزمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الحكومة التركية بدفع تعويض لطالب لجوء سوري، بسبب ترحيلها له إلى سوريا بسرعة رغم أنه كان بحوزته تصريح إقامة قانوني.
وقالت المحكمة في بيان: “تشير الوقائع الخطيرة والمثبتة إلى وجود خطر حقيقي بتعريض المستدعي في سوريا لمعاملة مناقضة للمادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحظر التعذيب أو أي شكل من أشكال المعاملة أو العقوبات غير الإنسانية أو المهينة”.
ولفتت إلى أن “السلطات التركية عرّضت هذا الأخير، عن معرفة كاملة، لخطر تلقي معاملة مناقضة للاتفاقية”، مضيفةً أن المستدعي عاد إلى تركيا في تموز من عام 2018 ومن ثم توجه إلى ألمانيا حيث قدم طلباُ للاستحصال على صفة لاجئ.
وأصدرت الهيئة القضائية لمجلس أوروبا في ستراسبورغ قراراً يدين الحكومة التركية ويلزمها بتسديد 9750 يورو لصالح المستدعي.
وكان الشاب البالغ عشرين عاماً قد أوقف في حزيران 2018، أثناء محاولته العبور إلى اليونان، وتم ترحيله بعد يومين إلى سوريا من دون إعطائه أي فرصة للاعتراض على القرار، رغم حيازته حينها تصريح إقامة في تركيا.
وأكد الشاب أنه أُوقف وتعرض للضرب فور عودته إلى سوريا، مطالباً بتعويض لما لحق به.
