انتشر خلال العامين الماضيين، ظاهرة بيع الأعضاء في مناطق سيطرة النظام، ما دفع العديد من المواطنين لبيع أعضاءهم، بسبب تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تشهدها تلك المناطق.
كما انتشرت أيضاً إعلانات بأسماء وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي للراغبين ببيع كلاهم وينحدرون من محافظات سورية عدة، مع ذكر زمرة الدم، بسبب الفقر المدقع وقلة فرص العمل وانتشار البطالة في مناطق النظام، رغم أن تجارة الأعضاء ممنوعة في القانون، وتفرض عقوبات قاسية على من يتقاضى مبلغاً مادياً مقابل التبرع بالأعضاء.
باع كليته مقابل 25 ألف دولار
“الفقر دفعني لبيع كليتي”.. بهذه الكلمات برر رجل يدعى “أمير محمد” (اسم مستعار) من مدينة حماة، السبب الذي دفعه لبيع كليته، ليكون واحداً من العديد من الأشخاص الذين دفعتهم ظروف الحياة لبيع أعضائهم.
الأوضاع الاقتصادية تدفع الناس لبيع أعضاءٍ من جسدها
وقال “محمد” في حديث خاص لـ “حلب اليوم”، إنه عامل بناء في إحدى الورشات بمدينة حماة، ويتقاضى راتباً شهرياً لا يكفي لسد احتياجات الحياة اليومية، وسط ارتفاع في أسعار معظم السلع الغذائية والخضروات والفواكه.
وأوضح “محمد” أن هذه الأسباب دفعته لبيع كليته، حيث أنه تواصل مع أحد الأطباء في مدينة حماة، عن طريق صديق له، واتفق مع الطبيب على موعد محدد، وأجرى له العملية في عيادة أخرى مجهزة لهذا الغرض، وباع كليته بملغ وقدره 25 ألف دولار أمريكي.
واعتبر “محمد” أنه ليس الشخص الوحيد الذي يبيع كليته لإنقاذ عائلته من الفقر والجوع، بل يوجد “سماسرة” يديرون عمليات بيع الأعضاء عبر مجموعات في موقع “فيسبوك”، أو أمام أبواب المستشفيات في محافظات دمشق وحلب وحمص واللاذقية.
انتشار الظاهرة بشكل كبير خلال العامين الماضيين
وفي السياق، أفاد أحد الأطباء – رفض نشر اسمه بسبب إقامته في مناطق النظام – بأن تجارة بيع الأعضاء انتشرت بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين 2020 – 2021، حيث يشارك فيها ممرضون يعملون في المستشفيات من خلال مساهمتهم بتسهيل التواصل بين الأشخاص الذين يريدون بيع كلاهم والأطباء تحت غطاء “التبرع”.
وحول عصابات تجارة الأعضاء، أوضح الطبيب لـ “حلب اليوم”، أن هناك أشخاصاً تربطهم علاقات وطيدة بأطباء وممرضين، يستغلون غياب الرقابة بشكل تام، لجلب المواطنين الذين يريدون بيع كلاهم.
ووفقاً للطبيب فإن غالبية العمليات تتم ضمن مستشفيات خاصة أو ضمن عيادات تابعة للأطباء الذين يتعاملون مع العصابات، حيث أن العديد من هذه العصابات لديهم مكاتب خاصة ومن بينهم محامون يعملون كـ “سماسرة”، ويقنعون الأشخاص لبيع كليتهم بعدة أساليب من بينها إغرائهم بدفع أموال كبيرة لا يحصلونها من خلال أي عمل آخر.
وأكد الطبيب أن بعض عمليات تجارة الأعضاء في مناطق النظام مرتبطة بالأفرع الأمنية التابعة لنظام الأسد، حيث أن هناك عمليات تتم عبر خطف أشخاص، أو سحب جثث المعتقلين من السجون ونقلها لمراكز خاصة لاستخراج أعضائهم وبيعها.
والشهر الماضي، أفاد الطبيب الأخصائي بجراحة الكلى، “عمار الراعي”، بزيادة عدد الأشخاص الذين يعرضون كليتهم للبيع في مناطق سيطرة النظام، حيث يرده يومياً اتصالات كثيرة من أشخاص وحتى من إناث يرغبون بعرض “كلاهم” للبيع، مقابل الحصول على مبلغ مالي، بسبب الغلاء والظروف المعيشية الصعبة التي يمرون فيها، حسبما نقلت إذاعة “ميلودي إف إم” الموالية.
وأكد الطبيب “عمار الراعي” أن عملية زرع الكلية بحاجة إلى أن يأتي المريض والمتبرع ومعهما إقرار قانوني لدى كاتب العدل أن التبرع تم دون مقابل مادي، لتُجرى بعدها العملية، تبعاً لـ “الراعي”.
وفي حزيران 2020، سًجلت 7 حالات بيع كلى في العاصمة دمشق، حيث وصلت حينها سعر الكلية إلى 30 مليون ليرة سورية، وتم بيعها من قبل الكثيرين بسبب تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي، وفقاً لإذاعة “شام إف إم” الموالية.
تقرير: خليل السامح
