رفضت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الطرح اﻷوروبي المتمثل في إبقاء اللاجئين السوريين على اﻷراضي اللبنانية، ودعا أحد وزراءها لقطع المساعدات عنهم ومنحها لهم داخل بلدهم، معتبراً أن تلك المساعدات هي سبب بقائهم في لبنان.
وقال وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف اﻷعمال “عبد الله بو حبيب”، أمس الجمعة، إن بيروت لن تتعاون مع الاتحاد الأوروبي في هذا الملف، مضيفاً أن بلده “لم يعد باستطاعته تحمّل وجود مليون ونصف مليون لاجئ سوري على أرضه”.
وفي تصريح صحفي عقب لقائه برئيس البلاد، “ميشال عون” في القصر الجمهوري، اعتبر “بو حبيب” أن “على المنظمات الدولية التي تدفع للاجئين السوريين التوقف عن الدفع لهم في لبنان، بل في بلدهم بعد عودتهم إليه”.
وكان الوزير قد اجتمع مع عون لإطلاعه على نتائج الاجتماعات التي عقدها في الولايات المتحدة بشأن الوضع في لبنان والمنطقة.
ونوّه “بو حبيب” إلى أنه “في ظل عدم وجود أي خريطة طريق أوروبية لنهاية النزوح السوري في لبنان، لن نقبل في أن نتعاون مع الأوروبيين في إبقاء النازحين (اللاجئين السوريين) عندنا”، معتبراً أنهم “ليسوا لاجئين سياسيين، إنما لاجئين اقتصاديين وأمنيين، والنظام مستعد لقبول عودتهم من دون أي عقاب ولا أي مشكلة”، وفق وصفه.
وأضاف: “إنهم عندنا منذ قرابة 11 سنة، فيما الأوروبيون إلى الآن لا يزالون من دون خريطة طريق للانتهاء من هذه المعركة؛ صحيح أننا اليوم في ظل حكومة تصريف أعمال، لكننا على اتفاق تام في لبنان حول وجوب عدم استمرار هذه الحالة”.
وتعترض بروكسل على عودة السوريين إلى بلادهم، ما لم يحدث حل سياسي ينهي الحرب، ويتيح العودة الطوعية للمدنيين.
وترى الحكومة اللبنانية أنه يجب أن تتم إعادة السوريين لبلادهم بعد أن “انتهت الحرب”، وذلك بدون تنسيق مع اﻷمم المتحدة، ورغم الخطر الذي سيتعرضون له على أيدي قوات النظام والأجهزة اﻷمنية.
يذكر أن الحكومة اللبنانية أطلقت عدّة نداءات مشابهة على مدى السنوات الماضية، كما أن محاولاتها للتنسيق مع روسيا وتجاوز شرط الحلّ السياسي بسوريا لم تجدِ نفعاً.
