أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها، أمس الخميس، أنها سمحت ببعض الاستثمارات في بعض مناطق شمال شرقي سوريا الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، بما فيها الزراعة والتمويل والبناء والتجارة.
وبحسب البيان، فإن واشنطن سمحت ببعض الاستثمارات الأجنبية في بعض مناطق شمال شرقي سوريا والخارجة عن سيطرة نظام الأسد، وذلك ضمن استراتيجية إدارة الرئيس الأمريكي، “جو بايدن”، لضمان هزيمة “تنظيم الدولة” من خلال دعم الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح البيان أن الولايات المتحدة استثنت من قانون “قيصر” قطاعات الزرعة والاتصالات والبنية التحتية والبناء والطاقة النظيفة والتمويل والنقل والتخزين وقطاعات الخدمات الصحية والتعليم والتصنيع والتجارة، تحت ما سمّتها “الرخصة السورية العامة رقم 22”.
وسمحت واشنطن بشراء منتجات نفطية مثل البنزين في المنطقة، باستثناء المعاملات التي تشارك فيها حكومة النظام أو تلك المصنفة بموجب العقوبات الأمريكية، كما أنها لم تسمح باستيراد النفط السوري المنشأ أو المنتجات البترولية إلى الولايات المتحدة، تبعاً للبيان.
وفي السياق، نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين أمريكيين- لم تسمهم – قولهم، إن وانطن ليس لديها أي نوايا لرفع العقوبات عن نظام الأسد، قبل حدوث تقدم لا رجوع فيه نحو حل سياسي في سوريا.
وأكد المسؤولون أن مثل هذا الترخيص لا يسمح بأي نشاط مع حكومة النظام، ولا يغير أياً من عقوبات مكافحة “الإرهاب” القائمة.
الجدير بالذكر أن قانون “قيصر” يفرض عقوبات على نظام الأسد، وعلى المصارف التي تربطها علاقة مع الأسد في لبنان والأردن والإمارات والخليج والصين وأية دولة أجنبية أخرى.
