قال مراسل “حلب اليوم” في حمص إن البضائع التركية انتشرت بشكل لافت خلال الأيام القليلة الماضية في أسواق مدينة حمص، الأمر الذي دفع بالأهالي للجوء إليها نظراً لسعرها المنخفض، وجودتها المتقنة من جهة أخرى مقارنة مع البضائع والمنتجات السورية.
وتعتبر المواد الغذائية إحدى أبرز المنتجات التركية التي باتت وجهة ومطلب أرباب الأسر تاركين وراءهم المنتجات المصنّعة محلياً، الأمر الذي دفع بأصحاب المعامل وشركات إنتاج المعلبات ومواد التنظيف للمطالبة بضرورة تسيير دوريات تموينية لمصادرة ومخالفة أصحاب المحلات التي تعمل على تسويق المنتجات التركية في السوق السورية.
ورصد مراسل “حلب اليوم” الطريقة التي يتمّ من خلالها إدخال البضائع التركية إلى وسط سوريا ليتبين أنها قادمة من لبنان عبر منافذ حدودية غير رسمية يسيطر عليها قياديين من حزب الله اللبناني، وتعمل حواجز الفرقة الرابعة المتواجدة على الأراضي السورية ضمن منطقة القصير على تسهيل عبور تلك البضائع بالاتفاق مع مهربين يعملون لصالح الحزب.
وتعتبر مدينة القصر اللبنانية بوابة عبور المنتجات “تركية المنشأ” إلى محافظة حمص مروراً ببلدة زيتا المتاخمة للحدود اللبنانية، والتي تضم مستودعات التخزين قبل أن يتم توزيعها على مهربين يعملون بالتنسيق مع حواجز الفرقة الرابعة وأمن الرابعة بالإضافة لدوريات حرس الحدود والجمارك المنتشرة على الطرقات.
ونقل مراسل حلب اليوم عن أحد المهربين أن مجموعات من المهربين تستخدم دراجات نارية بالتنسيق مع الحواجز والدوريات لتسهيل عبورهم نحو حمص مقابل دفع مبلغ عشرة آلاف ليرة سورية عن كل دراجة للسماح لهم بالعبور.
مضيفاً ان أسعار البضائع التركية من السمن والزيت والزبدة بالإضافة للمعكرونة والمعلبات وحفاضات الأطفال وعلب السجائر منخفضة بنسبة كبيرة عن المنتجات المصنعة محلياً رغم عبورها من دولة لأخرى قبل أن يتم إيصالها للأهالي عبر المهربين، وهو ما دفع أرباب الأسر للإقبال عليها تاركين المنتجات المحلية لتكسد داخل مستودعات التجار.
وأشار المهرب إلى أن حواجز الفرقة الرابعة تحدد لهم نوع البضائع المسموح للمهربين بإدخالها كل يوم على حدة، فضلاً عن الكمية المسموح لكل سائق دراجة بإدخالها لمدينة حمص التي باتت المركز الرئيسي لتوزيع البضائع على محافظات حماة و العاصمة دمشق ومحافظة طرطوس الساحلية.
ويحسب مراسلنا لم يكتفي المهربين بنقل المواد الغذائية التركية على داخل سوريا فحسب، بل وجدوا بأسعار البنزين والغاز المنزلي المضغوط “اللبناني” فرقاً كبيراً بسعره عن أسعار السوق السوداء داخل مناطق سيطرة النظام الأمر الذي دفعهم لإدخال أسطوانات الغاز المنزلي وبيعها للأهالي بأسعار أقل.
يشار إلى أن مهربي الدراجات ساهموا بشكل جزئي باتخفاض أسعار المواد الغذائية في محافظة حمص خلال الفترة الراهنة حيث انخفض سعر لتر البنزين من 6500 ليرة سورية إلى ما دون 5500 ليرة، وسعر استبدال أسطوانة الغاز المنزلي من 140 ألف ليرة إلى ما يقارب 110 آلاف ليرة، بينما انخفض سعر لتر الزيت النباتي من 17000 ليرة إلى 14500ليرة سورية، وسعر كيلو السمن النباتي من 18200 ليرة إلى ما يقارب 15300 ليرة سورية.
ويبقى لسان حال الأهالي ضمن مخافظة حمص أن مهربي الدراجات النارية تمكنوا على الرغم من عددهم الضئيل والغير منظم من المساهمة بخفض أسعار المستلزمات المعيشية للأسر، بالوقت الذي فشلت إدارة الأزمة الاقتصادية، ومديرية حماية المستهلك من تنفيذ أي وعد من وعودها التي أطلقتها حول التخفيف من معاناتهم على صعيد تأمين متطلبات منازلهم اليومية.
