أوقفت المحكمة الإدارية في مدينة “بولو” بتركيا، أمس السبت، عدة قرارات أصدرها مجلس البلدية تستهدف اللاجئين السوريين والأجانب المقيمين في المدينة، حسب وكالة “الأناضول”.

وقالت الوكالة إن المحكمة الإدارية أوقفت تنفيذ قرارات مجلس بلدية “بولو”، بداعي مخالفتها للقانون واللوائح التشريعية.

وأضافت الوكالة، أن المحكمة اعترضت على فرض مجلس بلدية “بولو” تسعيرة في اشتراكات الأجانب للحصول على المياه، وفرض رسوم على إجراءات عقد قران الأجانب المقيمين في المدينة.

وكان مجلس بلدية مدينة “بولو” في تركيا قبل قرار صادر عن رئيس البلدية، “تانجو أوزجان”، في تشرين الثاني الماضي، يقضي بتحديد رسوم الزواج للأجانب المقيمين في المدينة بـ 100 ألف ليرة تركية، وتحديد سعر المتر المكعب من المياه بـ 2.5 دولار أمريكي، وفقاً لشبكة “TRT” التركية.

يذكر أن وزارة الداخلية التركية فتحت تحقيقاً في الشهر ذاته، بشأن قرار مجلس بلدية “بولو”، وقالت إن نطاق التحقيق سيجري استناداً إلى مبدأ المساواة أمام القانون في المادة رقم “10” من الدستور التركي، ومبدأ المساواة ومنع التمييز المحدد في المادتين “3” و”5″ من القانون رقم “6701” بشأن حقوق الإنسان ومؤسسة المساواة التركية، حسبما نقلت “الأناضول”.