قال مراسل “حلب اليوم” إنّ حكومة النظام بدأت، خلال الأيام القليلة الماضية، بفرض قيود جديدة على الأهالي لإجبارهم على تلقي جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا في مراكزها الصحية، وذلك من خلال عدة قرارات أصدرتها لإلزام القاطنين في مناطق سيطرتها بذلك.
واشترطت حكومة النظام على المواطنين الراغبين بدخول جميع مؤسساتها إشهار بطاقة تظهر حصولهم على جرعات لقاح فيروس كورونا، ومن لا يملكها فلن يسمح له بالدخول بشكلٍ نهائي، على أن يتم تطبيق هذا القرار بداية مطلع الشهر القادم في العام الجديد.
ويأتي قرار حكومة النظام بعد عزوف السوريين عن تلقي اللقاح في المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة في حكومة النظام، لعدة أسباب، أبرزها عدم وثوقهم بجودة اللقاحات المقدمة من روسيا والصين، بالإضافة لعدم اتباع الإجراءات الصحية والمتعلقة بالنظافة العامة في هذه المراكز.
وكانت حكومة النظام قد أعلنت عن العديد من حملات التلقيح في مناطق سيطرتها، إلّا أنّ الأهالي لم يستجيبوا معها، ما دفعها لإغلاق عشرات المراكز ونقل مخصصاتها من اللقاحات إلى مراكز أخرى، شهدت إقبالاً أكبر، وفقاً لما أعلنه مسؤولون في هذه المراكز.
وانتقدت مصادر طبية “غير رسمية” قرارات حكومة النظام، التي فشلت في إنهاء ظاهرة الطوابير على معظم مؤسساتها، بالإضافة لعجزها عن حل مشكلة المواصلات والازدحام الحاصل على وسائل النقل، في حين تعلن عن قرارات تصعب من معيشة المواطنين دون فائدة حقيقية.
