أفاد مُراسل حلب اليوم في حمص بتوقف عملية ضخّ مياه الشرب من محطة تصفية المياه لخط “ساريكو” المغذّي لمدن وبلدات ريف حمص الشمالي منذ أسبوعين ولغاية الأن، وسط انتشار حالة من الاستياء لدى الأهالي الذين قدموا عدّة شكاوي لمديرية مياه حمص دون أي جدوى.
ونقل مُراسلنا عن أحد العاملين ضمن مضخة مياه خط ساريكو، أن عملية ضخ مياه الشرب توقّفت بشكل تام عن مدينة تلبيسة وريفها، التي يقطنها نحو 60 ألف نسمة منذ مطلع شهر كانون الثاني الجاري، وأن السبب يعود لعطل كبير ضمن المضخة الرئيسية، بالإضافة لعدم إرفاد المخضة بمخصصاتها من المحروقات من قبل مديرية المياه.
وأشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن مسؤول المضخة خاطب رئيس المؤسسة العامة لمياه الشرب في حمص “حسين حمدان” مطالباً بإرسال لجنة فنية للكشف عن العطل الحاصل، إلا أن الرد جاء بالرفض نظراً لعدم وجود قطع تبديل للمضخة في مستودعاتها نظراً لقدم نوعها، واهتراء وتآكل قطعها التي تمّت صيانتها لعدّة مرات خلال العام الحالي.
وطالبت المؤسسة العامة لمياه الشرب من مدير نقطة خط ساريكو بالتحرك لحلّ مسألة النقص الحاصل في المحروقات اللازمة لتشغيل المضخة الفرعية بالاعتماد على “العمل الشعبي” من خلال جمع التبرعات من أهالي القرى، والبلدات الراغبة بضخّ مياه الشرب إلى أحيائهم لحين توفر المحروقات من قبلهم.
انقطاع مياه الشرب “بحسب مُراسلنا” فتح الباب على مصرعيه أمام العاملين على صهاريج بيع المياه، الذين انتهزوا الفرصة لبيع الخزان الواحد سعة خمسة براميل بمبلغ 7000 ليرة سورية، ناهيك عن المياه الملوثة، والغير صحية التي يتم استخراجها من بعض الآبار المتاخمة لمجرى الصرف الصحي في منطقة “العين” والتي يتم توزيعها على المدنيين دون أي رقابة صحية من قبل الجهات المعنية.
واشتكى عدد من أهالي القرى الريفية شمال حمص من غلاء مياه الشرب الموزعة عبر الصهاريج، مطالبين من مجلس إدارة البلدية في مدينة تلبيسة تحديد سعر الخزان الواحد بما يتماشى مع الوضع المعيشي للأهالي، بينما طالب أخرون بالسماح لهم بالعمل على حفر آبار سطحية في منازلهم بعد أن تمّ إصدار قرار يمنع حفرها أوائل العام 2019 الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أن أهالي مُدن وبلدات ريف حمص الشمالي، وحماة الجنوبي يعتمدون بشكل رئيسي على خط مياه ساريكو لرفد مناطقهم بمياه الشرب بعد ما منعت حكومة النظام الأهالي من حفر الآبار السطحية في منازلهم تحت طائلة المسؤولية التي تصل إلى السجن بحق أباب المنازل.
