اتهمت منظمة حقوقية، أمس الأربعاء، بريطانيا بـ “التواطؤ في التعذيب” بعد رفضها إعادة النساء والأطفال المحتجزين ضمن مخيمات في سوريا.
وقالت منظمة “الحقوق والأمن الدولية” في تقرير لها، إن الحكومة البريطانية تتجاهل الظروف المزرية التي يعيشها حوالي 60 ألف امرأة وطفل يتواجدون في المخيمات منذ انهيار “تنظيم الدولة”، حيث أن هناك من بين المحتجزين حاملين للجنسية البريطانية، يقدر عددهم بين 15 و 20 شخصاً.
من جانبها؛ قالت “سارة فنسنت” المديرة التنفيذية للمنظمة، برفضها إعادة هؤلاء الأطفال والنساء إلى المملكة المتحدة رغم قدرتها على ذلك، تتخلى الحكومة البريطانية عن الناس، بمن فيهم مواطنيها، وتتركهم للتعذيب والموت.
وأضافت “فنسنت”، هذا الرفض يتجاهل بشكل صارخ حقوق الإنسان الأساسية التي تروج لها الحكومة البريطانية على الساحة الدولية.
وقالت بريطانيا إن النساء يشكلن تهديداً للأمن القومي، ونزعت عن بعضهن الجنسية مثل ما حدث مع “شميمة بيغوم” التي كانت قد غادرت بريطانيا نحو سوريا، في شباط 2015، عندما كانت بسن 15 عاماً ، برفقة اثنتين من صديقاتها، وذلك بهدف الانضمام لـ”تنظيم الدولة”.
وأشارت وزارة الداخلية البريطانية إلى أنها ستسمح في بعض الحالات، بعودة الأطفال فقط في حال سمحت أمهاتهم بذلك.
يذكر أن هناك حوالى 43 ألف أجنبي، بينهم 27500 قاصر، محتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية “قسد” في شمال شرق سوريا، يتوزعون بين رجال موقوفين في سجون ونساء وأطفال محتجزين في مخيمات، بحسب إحصائية نشرتها منظمة “هيومن رايتس ووتش” في شهر آذار الفائت.
