قال مراسل حلب اليوم في حمص، إنه ومع اقتراب حلول فصل الشتاء تتزايد حيرة الأهالي المدنيين في الداخل السوري نظراً للارتفاع الكبير الذي تشهده أسواق الحطب، والتمز الذي اعتمد عليه الأهالي خلال الأعوام الماضية بالتزامن مع نقص المحروقات، وارتفاع أسعارها إن وجدت بشكل لم يعد يطيقه الكثيرون.
وأضاف بأن غياب السلطة التموينية لمراقبة البضائع و ضبط الأسعار، دفعت العديد من التجار خلال الفترة الماضية للتفرد بتحديد أسعار الحطب والتمز، الأمر الذي فرض سلطة الأمر الواقع على المستهلك في ريف حمص الشمالي بعد أن فقدت المنطقة غطاءها الأخضر “أشجار حراجية-كروم الزيتون- أشجار اللوز” خلال فصول الشتاء التي مرت على المدنيين.
أسعار الحطب بلغت في ريف حمص 650 ألف ليرة للطن الواحد، أي ما يعادل نحو 200 دولار أمريكي، فيما وصل سعر “التمز” وهو من مخلفات عصر الزيتون إلى نحو 575 ألف ليرة سورية للطن الواحد، بينما سجل سعر برميل المازوت 700 ألف ليرة.
وفي السياق تحدث أبو أمين أحد تجار الحطب في مدينة تلبيسة لـ “حلب اليوم” أن ارتفاع الأسعار ليس مسؤوليته كبائع، وإنما الطمع الكبير هو من المستورد الذي يضّطر لدفع أتاوات مالية لحواجز الفرقة الرابعة المنتشرة على الطرقات من جهة، وارتفاع التكلفة المالية لاقتلاع الأشجار، وتقطيعها بسبب ارتفاع سعر “المازوت” من جهة ثانية ، ناهيك عن أجور النقل التي باتت تشكل عبئ إضافي على التجار وباعة الحطب “بالمفرق”.
وأضاف التاجر أن مادة التمز لم يكن يلقى لها بالاً في مناطق سيطرة النظام، ولا سيما سكان المدينة نظراً لتوفر الكهرباء والمحروقات بأسعار مناسبة، ولكن انقطاع التيار الكهربائي المتواصل، دفع أهالي أحياء المحافظة للتوجه نحو الحطب، والتمز أسوة بأبناء مناطق الريف، الأمر الذي ساهم بدوره بازدياد الطلب، وبالتالي ارتفاع الأسعار.
وحول استعدادات المدنيين لاستقبال فصل الشتاء نقل مراسلنا عن أبو أحمد (45 عاماً) من سكان قرية “الغنطو”ً قوله إنه لم يعد بالإمكان أفضل مما كان، في إشارة منه لحالة الفقر التي جعلت جميع الناس سواسية لا فقير دون آخر، باستثناء أبناء الطبقة الغنية الذين استغلوا ظرف الثورة، وتمكنوا من تنمية تجارتهم على حساب أبناء المناطق التي شهدت حصاراً خانقاً من قبل قوات النظام بسبب مساندتهم للثورة كما هو واقع الحال بالنسبة لقرى الريف الشمالي لحمص.
وأضاف “أبو أحمد” أن حكومة النظام أعلنت عن البدء بتوزيع مخصصات الأهالي من وقود التدفئة عبر “البطاقة الذكية” منذ أواخر شهر أيلول الماضي، والتي تم تحديدها بـ 50 ليتر مازوت لكل بطاقة اسرية، إلا أن التوزيع لم يشمل لغاية الأن المناطق التي ناهضت النظام، في الوقت الذي بدأت فيه بتوزيع المحروقات على أبناء الأحياء التي ساندته داخل حمص، الأمر الذي يوضّح سياسة الكيل بمكيالين بحسب ولاء المناطق.
تجدر الإشارة إلى أن منطقة ريف حمص الشمالي وحماه الجنوبي فقدت نحو 90% من غطائها النباتي خلال سنوات الحرب التي اندلعت في سوريا بداية العام 2011، حيث اضطر الأهالي بداية الحصار لقطع الأشجار الحراجية المنتشرة على الجبال، ومناطق “مشاع الدولة” قبل أن ينتهي الحال بهم بقطع أشجار الحدائق، وصولاً إلى الأشجار المثمرة التي كانت تُعتبر مصدراً للرزق بالنسبة للمزارعين.
