أعربت بريطانيا عن رفضها، أمس الأول الأربعاء، بخصوص عدم تمويل إعادة الأعمال في سوريا قبل إنجاز الحل السياسي الشامل، حسبما ذكر موقع الائتلاف الوطني السوري.
وقال الائتلاف إن وفداً من الائتلاف وهيئة التفاوض السورية اجتمع مع السفيرة البريطانية في واشنطن “كارين بيرس”.
وأضاف، أن الجانبين بحثا تطورات الأوضاع الميدانية في إدلب ودرعا، وخروقات النظام، وعدم التزامه بأي من محددات القرار 2254 المتعلقة بالقضايا فوق التفاوضية والمتعلقة بوقف إطلاق النار الشامل والإفراج عن المعتقلين والمغيبين قسرياً.
وشدد الوفد على أهمية تفعيل العملية السياسية وفتح المسارات التي تضمنها القرار الدولي 2254، وعدم الاكتفاء بمسار اللجنة الدستورية فقط، مؤكداً على ضرورة العمل الجدي على ملف المعتقلين، إضافة إلى ملف المحاسبة.
وطالب المملكة المتحدة بمنع محاولات التطبيع مع نظام الأسد، وإبقاء العقوبات المحددة على النظام والتي تستثني المساعدات الإنسانية والقضايا المتعلقة بجائحة كورونا.
بدوها، تحدثت السفيرة البريطانية، “كارين بيرس”، عن دعم بلادها المتواصل للعملية السياسية في سوريا وفق القرار 2254، مشيرةً إلى صعوبة تمرير أي قرار في مجلس الأمن ضدَ نظام الأسد بسبب الفيتو الروسي الذي يعطل المجلس.
يشار إلى أن سياسة بريطانيا وأوروبا ثابتة بخصوص عدم تمويل إعادة الإعمار قبل إنجاز الحل السياسي الشامل، حيث يشكل ملف المعتقلين أولوية بالنسبة للندن وهي تدعم أيَ مبادرة بهذا الخصوص، وفقاً لـ “بيرس”.
