صورة أرشيفية
أعلنت “الهيئة الناظمة للاتصالات” التابعة لحكومة النظام أمس السبت، عن حظر عمليات التنازل عن ملكية بوابات الانترنت من شخص لآخر، وهددت بمحاسبة المزودات التي تتعامل بهذا الإجراء بعد القرار.
وشددت الهيئة في قرارها على إيقاف عمليات التنازل عن بوابات الانترنت من مشترك لآخر، والالتزام بأولوية تاريخ تقديم الطلب لمنح الاشتراكات الجديدة.
وهددت الهيئة بإلغاء الترخيص الممنوح لمزودات الإنترنت في حال تقاضي أجور أو فواتير خارج الإطار القانوني المحدد عبر المزود أو نقاط بيعه التي يتعاون معها.
الجدير ذكره أنّ معظم مناطق سيطرة النظام تفتقر إلى بوابات الإنترنت ما دفع بعض الأهالي لبيع بواباتهم لأقاربهم أو ذويهم، أو بمقابل مبالغ مالية تساعدهم على تحمل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها، بحسب مراسلي “حلب اليوم”.
