أفاد حقوقيون بأنهم يستعدون لتقديم دعاوى قضائية ضد الحكومة الدنماركية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان “إي سي إتش آر”، بسبب محاولة الدنمارك إعادة مئات اللاجئين السوريين إلى دمشق باعتبارها مدينة آمنة.
وكشفت صحيفة “ذا جارديان”، أن الحقوقيين اعتبروا إقدام الحكومة الدنماركية على هذا العمل “سابقة خطيرة” لو تم تعميمه في الدول الأخرى.
وأوضح كارل باكلي وهو المحامي الذي يقود جهود رفع الدعاوى: أن “رفع قضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، هو أحد السبل العديدة المحتملة التي يمكن أن يلجأ إليها السوريون المتأثرون إذا استنفدوا إجراءات الاستئناف في الدنمارك”.
وأضاف: “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نظام بطيء الحركة، لكننا سنقدم طلبًا يطلب من المحكمة النظر في تدابير مؤقتة، والتي ستشمل أمر الدنمارك بالتوقف عن إلغاء الإقامات حتى يتم النظر في جوهرية الشكوى والبت فيها”.
يذكر أن السلطات في الدنمارك بدأت برفض طلبات اللاجئين السوريين لتجديد الإقامة المؤقتة الصيف الماضي، وبررت هذه الخطوة بأن تقريراً وجد أن الوضع الأمني في بعض أجزاء البلاد تحسن بشكل كبير، في الوقت الذي يعيش فيه حوالي 1200 شخص من دمشق في الدنمارك وقد تأثروا بهذه السياسة، وفق الصحيفة.
