صورة أرشيفية
قدمت لجنة “المهمة الاستطلاعية” المعنية بالمغاربة العالقين في سوريا والعراق للبرلمان المغربي تقريرها، الذي يتداخل فيه الجانب الأمني مع الجانب الإنساني لعائلات المقاتلين.
وتشير المعطيات الأمنية المغربية إلى أنه ما زال حاليا بالمنطقة 250 مقاتلاً مغربيا معتقلا (232 في سوريا و12 بالعراق و6 بتركيا) إلى جانب 138 امرأة بينهن 134 بالمخيمات في شمال شرق سوريا، إضافة إلى حوالي 400 قاصر.
وأفاد رئيس “المهمة الاستطلاعية” عبد اللطيف وهبي، بأن هذا الملف معقد جدا، رافضا فكرة إسقاط الجنسية المغربية عن المعنيين، وذلك وفق موقع “هيسبريس”.
وقال وهبي إن “وضعية كارثية عاشها أطفال المقاتلين المغاربة بسوريا والعراق”، مقرا بصعوبة حل الملف دون تضافر جهود جميع القطاعات المعنية.
وأضاف أن المقاربة الأمنية تخشى من عودة المقاتلين المغاربة، خصوصا أن بعضهم نسج علاقات دولية في مجال شراء السلاح.
من جانبه سليمان العمراني مقرر المهمة الاستطلاعية اعتبر أنه “من الصعب استعادة هؤلاء دون الاكتراث بالأبعاد الأمنية”، داعيا إلى التفكير في قانون عفو عام بشروط محددة ودقيقة.
يذكر أن وزير الداخلية المغربي كشف أن 1659 مغربياً غادروا المغرب للانضمام إلى تنظيمات مختلفة في سوريا والعراق، منهم 290 من النساء و628 من القاصرين، عاد منهم 345 مقاتلاً.
