أقر “مجلس الشعب” التابع لنظام الأسد، اليوم الجمعة، مشروع قانون “حقوق الطفل”، حسبما ذكرت وكالة “سانا” التابعة للنظام.
وقالت الوكالة إن القانون نص على تشكيل “اللجنة الوطنية لحقوق الطفل”، يرأسها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بحكومة النظام، ويكون من مهامها اقتراح السياسة العامة ومشروعات التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل.
وبحسب الوكالة، تنص “المادة 52” من القانون على أن الطفل لا يلاحق جزائياً قبل بلوغه العاشرة من عمره، بينما تشير “المادة 53” إلى أن العدالة الإصلاحية للطفل تستند إلى مبادئ، تتضمن احترام حقوق الطفل، والتعامل معه بما يكفل إصلاحه وتأهيله وإعادة إدماجه بالمجتمع.
وتفرض “المادة 58” عقوبة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 300 ألف إلى 500 ألف ليرة سورية على “كل من باع نرجيلة أو تبغاً أو شراباً كحولياً لطفل”، تبعاً للوكالة.
وأوضحت الوكالة أن “المادة 60” تنص في حال “امتنع ولي الطفل إرساله إلى المدرسة، فيعاقب بغرامة من 100 ألف إلى 150 ألف ليرة، وتؤول الغرامات لمصلحة مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، “أنطونيو غوتيريش”، أدرج الشهر الماضي، قوات النظام على القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال.
