صورة أرشيفية

أفادت محكمة الاستئناف العليا الفرنسية، أمس الخميس، بأنها أرجأت حتى 7 أيلول النطق بحكمها في الاتهامات المنسوبة لشركة “لافارج” للإسمنت بضلوعها في جرائم ضد الإنسانية ضمن نشاطها في سوريا.

وذكرت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية الشهيرة، أن محكمة الاستئناف لم تكشف المزيد من التفاصيل.

وفي سياق التحقيق القضائي الذي فتح في يونيو 2017 بعد شكاوى تقدمت بها وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية، يشتبه بأن مجموعة “لافارج اس آ” دفعت في 2013 و2014 عبر فرعها في سوريا “لافارج سيمنت سيريا” حوالى 13 مليون يورو لجماعات إرهابية بينها تنظيم الدولة، وإلى وسطاء لضمان استمرار عمل فرعها في ظل الحرب الجارية في هذا البلد.

ونشرت الصحيفة ذاتها الثلاثاء، مذكرة سرية كشفت من خلالها أن باريس كانت على علم بالاتفاق بين شركة “لافارج” للإسمنت و”تنظيم الدولة” بين عامي 2013 – 2014.

وقالت الصحيفة إن مذكرة سرية تعود للاستخبارات الفرنسية صادرة في شهر آب من عام 2014، تبين أن شركة “لافارج” أبرمت اتفاقاً مع “تنظيم الدولة” لمواصلة أنشطتها في سوريا.

وأضافت أن المذكرة تضمنت تصريحاً من “تنظيم الدولة” يمنح الإذن للشركة من أجل مواصلة أنشطتها التجارية والوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها.

يذكر أن المذكرة تؤكد وجود اتفاق وراء منح “تنظيم الدولة” لهذا الإذن، وأن منحه تم مقابل أجر معين، بحسب الصحيفة ذاتها.