قررت حكومة النظام، الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق، “عبدالله الغربي”، مع عائلته وإحالته إلى القضاء، بحسب موقع “business2vuisness” المختص بنقل الأخبار الاقتصادية في سوريا.
ونشر الموقع صوراً لقرار صادر عن “الهيئة العامة للرقابة والتفتيش” في دمشق، اليوم الأحد، يقضي بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير التجارة السابق مع كامل أفراد أسرته وإحالته إلى القضاء، بناء على مخالفات مرتكبة لدى الشركة العامة للمطاحن، وتوريد بضائع بأسعار “خيالية”.
وبحسب الوثائق المعنونة بحكم المحامي الأول في دمشق، والصادرة بتاريخ 2 من تموز الحالي، أُقرّ الحجز على أموال الوزير، بناءً على مخالفات مرتكبة لدى الشركة العامة للمطاحن، تتمثل في توريد الدقيق إلى المطاحن الخاصة، وإبرام عقد مع شركة “سوفو كريم” الروسية بأسعار وصفت بـ”الخيالية” لا يمكن تصديقها، ودفع السلف قبل التوريد.
وأوضح القرار المخالفة المرتكبة بالعقد مع الشركة الروسية، بما يخص الأمور الفنية والمالية، ووضعت الملاحظات الفنية برسم المؤسسة العامة للحبوب، باعتبارها الجهة المعنية بذلك لمعالجتها وفق القوانين والأنظمة، وبما يحقق المصلحة العامة.
يذكر أن حكومة النظام عملت في وقتٍ سابق على حجز أموال شخصيات نافذة في سوريا مثل رجل الأعمال السوري “رامي مخلوف”، بالإضافة إلى العديد من قادة ميليشيات ورجال أعمال سوريين مقربين من النظام.
