قال مصدر رسمي في وزارة الخارجية بحكومة النظام، إن “تجديد الاتحاد الأوروبي للإجراءات القسرية أحادية الجانب اللاإنسانية ضد سوريا يفضح هذه المؤسسة ويعري زيف القيم التي تتشدق بها”.
وأوضح المصدر وفق مانقل موقع قناة “روسيا اليوم”، أن “الإجراءات القسرية تمثل أحد أوجه الحرب على سوريا التي تمس المواطن السوري في حياته وصحته ولقمة عيشه، وتشكل انتهاكا سافرا لأبسط حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي الانساني”.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي، أكد أول أمس الخميس، أنه مدد “الإجراءات التقييدية المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على نظام الأسد لعام إضافي، حتى 1 حزيران 2022، في ظل استمرار قمع السكان المدنيين في البلاد”.
وحسب بيان صادر عن المجلس، فإن العقوبات تستهدف حالياً 283 شخصية تم تجميد أصولهم في أراضي الاتحاد الأوروبي ومنع سفرهم إلى دول التكتل، و70 كياناً تتعرض لتجميد الأصول.
يذكر أن مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، قال في وقتٍ سابق، إن الاتحاد لن يتخلى عن تطبيق العقوبات المفروضة على سوريا قبل بدء الانتقال السياسي في البلاد.
