صورة أرشيفية

أكد مجلس الاتحاد الأوروبي، أنه مدد “الإجراءات التقييدية المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على النظام السوري لعام إضافي، حتى 1 حزيران 2022، في ظل استمرار قمع السكان المدنيين في البلاد”.

وحسب يان صادر عن المجلس أمس الخميس، فإن العقوبات تستهدف حاليا 283 شخصية تم تجميد أصولهم في أراضي الاتحاد الأوروبي ومنع سفرهم إلى دول التكتل، و70 كياناً تتعرض لتجميد الأصول.

ووفق بيان المجلس، فإن “العقوبات الحالية ضد سوريا تم فرضها عام 2011 رداً على عمليات القمع القاسية من قبل نظام الأسد بحق السكان المدنيين”.

وأضاف المجلس، أن هذه “الإجراءات تستهدف كذلك شركات رجال أعمال بارزين يستفيدون من علاقاتهم مع النظام واقتصاد الحرب”، موضحاً أن عقوباته تشمل كذلك “الحظر على استيراد النفط وتقييد بعض الاستثمارات وتجميد أصول البنك المركزي في الاتحاد الأوروبي، وتقييد تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد يتم استخدامها لعمليات القمع الداخلي أو لمراقبة واعتراض الاتصالات عبر الإنترنت أو الهاتف”.

يذكر أن مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، قال في وقت سابق، إن الاتحاد لن يتخلى عن تطبيق العقوبات المفروضة على سوريا قبل بدء الانتقال السياسي في البلاد.