منذ الاستقلال عاشت البلاد تجربة ديمقراطية وانتخابات حرة
بدأت تتبلور التجربة الديمقراطية في سوريا منذ عشرينيات القرن الماضي، رغم وقوعها آنذاك تحت الانتداب الفرنسي، إذ شهدت البلاد أول انتخابات لها عام 1928 لكنها كانت أشبه بالمجمع الانتخابي حيث يرشح البرلمان رئيسَ الدولة.
النظام الانتخابي في سوريا حافظ على شكله حتى الاستقلال عام 1946، حيث تحولت الانتخابات لمباشرة وعاشت البلاد آنذاك تجربة ديمقراطية حديثة، عبر الأحزاب والكيانات السياسية المتعددة والانتخابات الحرة.
دستور 1950 خفض سن المنتخبين وسمح للمرأة بالتصويت والترشح
لاحقاً، نُصَّ على الانتخابات المباشرة في الدستور عام 1950، وخُفّض السنُّ القانوني للانتخابات إلى 18 سنة، وسُمح للمرأة بالتصويت والترشح، بعد أن كانت تجربة الانتخاب حكرا على الذكور.
عام 1970 استولى حافظ الأسد على السلطة وأقصى المجتمع عن السياسة
التجربة الديمقراطية استمر العمل بها حتى قطعها قسراً استيلاءُ حزب “البعث” على السلطة عام 1963. والذي استُكمل بانقلاب حافظ الأسد عام 1970 فيما سُمي الحركة التصحيحية، فحوّل سوريا لمملكته الخاصة واضعا دستورا يجمع بواسطته مقاليدَ الحكم بيده ويحتكر من خلاله حزبُ البعث البرلمان. فأُقصي المجتمع عن السياسة، وكانت الكلمة العليا في تلك الحقبة بسوريا لأجهزة الأمن.
مع تحول البلاد إلى النظام الرئاسي، كان حزب البعث يرشح اسمَ الرئيس ويقتصر دورُ الناخب على التصويت بنعم أو لا.
ولعل أبرز حدث أمني وقع في عهد حافظ الأسد.. انتفاضة حماة في ثمانيات القرن الماضي، انتفاضة قابلها الأسد بالحديد والنار، فقتل آلاف المدنيين ودمّر أحياء بأكملها، وفق تقارير حقوقية.
عام 2000 عُدّل الدستور لتوريث بشار الأسد الحكم بعد وفاة والده
لم يشهد النظام الانتخابي تغيراً يُذكر، حتى وفاة حافظ الأسد، فجيء بابنه بشار من لندن على عجل، وعلى عجل أيضا عَدّل أعضاء مجلس الشعب الدستور ليلائم سنّ الوريث الذي أكمل مسيرة أبيه.
بشار الذي بدأ عهدَه بذرّ الرماد في العيون، عبر إعلانه عن بعض الإصلاحات وإعادة الحياة السياسية للبلاد، لكن سرعان ما تراجع عن وعوده، لتشهد سوريا تشديدا في القبضة الأمنية وإقصاءَ أي رأي سياسي يخالف النظام الحاكم، مستغلاً قانونَ الطوارئ الذي فُرض منذ بداية حكم والده.
واليوم يواصل النظامُ التهيئة لإجراء انتخابات رئاسية، انتخابات يقول السياسيون إن هدفها الوحيد، إعادة شرعنة النظام على الساحة الدولية.
