طالبت منظمة “ريبريف لحقوق الإنسان” البرلمان البريطاني، اليوم الجمعة، بفتح تحقيق حول حجم عملات الاتجار بالبشر التي تمت من بريطانيا إلى “تنظيم الدولة” في سوريا، حسبما ذكرت صحيفة “The National”.
وقالت المنظمة إن 16 امرأة وتسعة رجال و34 طفلاً بريطانياً، من البريطانيين الموجودين في مخيمات شمال شرقي سوريا، هم من ضحايا الاتجار بالبشر.
وأشارت المنظمة إلى أن أغلبية النساء البريطانيات تم تحديدهن على أنهن ضحايا للاتجار، بعدما نقلن إلى سوريا كأطفال، أو أُجبرن على السفر، وتعرضن للاستغلال الجنسي، وكان العديد منهن دون سن 18 عاماً في ذلك الوقت.
ونقلت الصحيفة عن وزير التنمية الدولية السابق، “أندرو ميشتل” قوله، إن “الحكومة البريطانية تتمتع بسجل نفخر به في مكافحة الاتجار بالبشر، ولكن لديها نقطة عمياء، عندما يتعلق الأمر بالنساء والفتيات اللاتي تم تهريبهن إلى سوريا من قبل تنظيم الدولة”.
وطالب “ميتشل” الحكومة البريطانية بتحمل مسؤولية تحديد هوية ضحايا الاتجار، وإعادتهم إلى المملكة المتحدة، حيث يمكن حل قضاياهم بشكل صحيح، كي لا تجري المخاطرة بإسناد هذه القضايا إلى “بشار الأسد”، وفقاً للصحيفة.
