أبدت فرنسا ترحيبها بنتائج التقرير الثاني لفريق التحقيق وتحديد الهوية، التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بشأن الهجوم الكيماوي الذي استهدف مدينة سراقب بريف إدلب عام 2018.
وقالت الخارجية الفرنسية، إن باريس قدمت مشروع قرار ضد حيازة واستخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية في سوريا.
وأوضحت الخارجية في بيان اليوم الثلاثاء، أن “التقرير الجديد يحدد الناتج عن عمل مستقل وحيادي، هوية مرتكبي استخدام الأسلحة الكيماوية خلال هجوم على بلدة سراقب في سوريا في 4 شباط 2018. استخدام نظام الأسد لهذه الأسلحة موثق ولا يمكن دحضه”.
وأضاف البيان: “نكرر إدانتنا الشديدة لأي استخدام للأسلحة الكيميائية في أي مكان وزمان ومن قبل أي شخص وتحت أي ظرف من الظروف”.
ولفتت فرنسا إلى أنها قدمت “نيابة عن 46 دولة من الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشروع مقرر بعنوان مكافحة حيازة سوريا للأسلحة الكيميائية واستخدامها، والذي سيقدم في الجزء الثاني من المؤتمر الخامس والعشرون للدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية CWC ، الذي سيفتتح في 20 نيسان”.
يذكر أن فرنسا دعت جميع الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية إلى دعم مشروع القرار هذا، من أجل إعادة التأكيد على أن استخدام الأسلحة الكيميائية أمر غير مقبول وأن الانتهاكات المتكررة للاتفاقية لا يمكن أن تمر دون عقاب، وفق البيان.
