أصدر وزير العدل، “أحمد السيد”، التابع لحكومة النظام تعميماً، اليوم الجمعة، حول عدم السماح بإصدار مذكرات قبض على الأشخاص استناداً إلى الاسم الثنائي.
وبحسب التعميم، فيمنع جواز إصدار مذكرات إحضار أو قبض أو نشرات شرطية، استناداً إلى الاسم الثنائي للشخص، باستثناء الجرائم الخطيرة كالقتل وتجارة المخدرات وغيرها.
وأشار التعميم إلى” تسهيل إجراء الحصول على خلاف المقصود بالسرعة القصوى في حال مراجعة أحد الأشخاص الذي يحمل اسماً مشابهاً، وهو في واقع الحال خلاف المقصود او مراجعة من يمثله قانونياً للحصول على الوثيقة، وفق الضوابط القانونية والأصول المرعية”.
يشار إلى أن سبب القرار يعود إلى الشكاوى التي وردت لوزارة العدل التابعة لحكومة النظام، والتي تتعلق بتشابه الأسماء بين المطلوبين المذاع البحث عنهم، وفقاً للتعميم.
