صورة أرشيفية
علقت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الثلاثاء، على التسجيل المصور الذي نشرته وزارة الإعلام التابعة لحكومة النظام لرئيس فرع البدل والإعفاء في قوات النظام، “إلياس بيطار”، والذي أعلن من خلاله مصادرة أملاك المتخلفين عن الخدمة العسكرية الذين بلغوا سن الـ 42 عاماً.
وقالت الباحثة في المنظمة، “سارة كيالي”، إن التصريح أعاد إلى الضوء تعديلا منسياً يعدل المادة 97 من قانون خدمة العلم في سوريا ليسمح بالمصادرة الفورية لأملاك الذين لا يخدمون في قوات النظام ولم يدفعوا بدل فوات الخدمة البالغ 8 آلاف دولار أمريكي في غضون ثلاثة أشهر، بعد بلوغهم سن الـ 43 وخروجهم من الاحتياط.
وأضافت “كيالي”، أن القانون يتطلب مصادرة مشروطة لأملاك الممتنعين عن دفع بدل فوات الخدمة ومرهونة بقرار محكمة، مشيرةً إلى أن التعديل يمكّن وزارة المالية التابعة لحكومة النظام من المصادرة الفورية لأملاك الأفراد وبيعها دون إشعار أو دون إتاحة الفرصة لهم بالاعتراض على القرار.
ولفتت “كيالي” إلى أنه رغم أن “قانون خدمة العلم” ينطبق على الرجال فقط، “يمكّن القانون حكومة النظام مصادرة أملاك الزوجات والأطفال وأقارب مباشرين آخرين للشخص المعني إلى حين التحقق من مصادر هذه الأموال”.
وأوضحت “كيالي”، أن القانون “لا يخالف ضمانات الإجراءات الواجبة الأساسية وحسب، بل يضع أيضاً عقبات إضافية أمام السوريين الذين يفكّرون بالعودة إلى وطنهم”، مضيفةً أن “رجال كثيرون خرجوا من سوريا هرباً من الخدمة العسكرية التي لا تعرّضهم فقط لخطر الموت وإنما تؤدي أيضاً إلى مشاركتهم في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي لطّخت أعمال قوات النظام منذ اندلاع النزاع”.
وأكدت الباحثة في المنظمة، أنه “لا يملك لاجئون كثيرون أي وسيلة لدفع غرامات التهرب من خدمة العلم، حيث يعيش اللاجئون السوريون الموجودون بمعظمهم في لبنان والأردن وتركيا أوضاعاً اقتصادية صعبة وغير مسبوقة ناجمة عن أُثر تفشي فيروس كورونا على اقتصادات كانت بالأصل تهمّش اللاجئين”.
وشددت على أن “حكومة النظام، كما يظهر في التسجيل الذي نشرته، تحاول تحصيل الأموال كيفما استطاعت حتى عبر مصادرة أملاك أشخاص يتخلفون عن الدفع لعدم قدرتهم على ذلك”، منوهةً إلى أن القانون ليس “سوى الخطوة الأخيرة في سلسلة قوانين وسياسات كان هدفها معاقبة معارضين سياسيين مفترضين والسوريين الذين هربوا، وإغناء الحكومة المترنّحة من أموال السوريين المحبطين الذين يواجهون أصلا مجموعة أزمات”.
وكان رئيس فرع البدل والإعفاء، العميد “إلياس بيطار” التابع لنظام الأسد أعلن قبل أيام، أن مديرية التجنيد العامة ستصادر أموال وممتلكات المتخلفين وذويهم عن الخدمة العسكرية.
