أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية التابعة للنظام قرار الحجز الاحتياطي على أموال عشرات الأشخاص فيما يخص “عقود توريد مواد لوزارة التربية”.
ونقلت صحيفة الوطن الموالية للنظام عن المصر – لم تكشف اسمه – أن الأشخاص ليسوا عاملين في وزارة التربية وإنما موّردين عملوا سابقاً على مشاريع تخص قطاع التربية.
وحسب المصدر، فإنه بناء على تحقيقات جهاز التفتيش على عقود هؤلاء صدر قرار بالحجز الاحتياطي ريثما تصدر الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تقريرها النهائي.
وكانت صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، تداولت خبرا يفيد بأن وزارة المالية التابعة للنظام أصدرت قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لحوالي 39 شخصا وزوجاتهم، وذلك ضماناً للمبالغ التي ستظهرها التحقيقات التي تجريها حالياً الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لعقود توريد المواد لوزارة التربية خلال العام 2019.
يذكر أن المعلومات تشير إلى أن التحقيقات كانت قد بدأت قبل نحو عامين وشملت عقود مشتريات الوزارة من التجهيزات والمواد ومستلزمات العملية التعليمية خلال ثلاث سنوات 2016-2017-2018، حيث اتضح وجود فروقات سعرية كبيرة تصل إلى مليارات الليرات، وفق الصحيفة ذاتها.
