صورة أرشيفية
طالب “المركز السوري للعدالة والمساءلة” مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في “جرائم ضد الإنسانية” ربما ارتكبتها اليونان بحق اللاجئين على الحدود اليونانية- التركية، وعند نقاط الاستقبال ومراكز مطابقة الهوية في جزر بحر إيجة.
وأفاد المركز في بيان صحفي نشره أمس الخميس، بأنه قدّم شكوى إلى المحكمة بموجب المادة الخامسة عشرة من نظامها، مدعومًا بشهادات شهود وأدلة فيديو، في حين قال المدير التنفيذي للمركز إنه “يجب الاعتراف بالإيذاء الذي تعرض له اللاجئون ومحاسبة الجناة”.
وحسب البيان، فإن اليونان وضعت منذ عام 2016 سلسلة من الممارسات التشريعية والتنفيذية والقضائية التي تهدف إلى تجريد اللاجئين من حقوقهم مما يزيد من بؤسهم واحتمال موتهم.
من جانبها الباحثة القانونية في المركز “نسمة الباشي” قالت: “ندعو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في الوضع اليوناني، وإلى المجتمع الدولي للاعتراف وتقديم الدعم لإنهاء محنة اللاجئين بمن فيهم السوريون الذين ما زالوا يعانون في اليونان”.
يذكر أن منظمة “هيومن رايتس ووتش”، نشرت في آذار 2020 تقريرًا تحدث فيه لاجئون عن تعرضهم للضرب على يد قوات حرس الحدود اليونانية، بالإضافة إلى تجريدهم من الأمتعة والملابس، قبل إعادتهم إلى الجانب التركي من الحدود المشتركة.
