بينما يستعد نظام الأسد لإجراء انتخاباتٍ في سوريا صيف العام الجاري، متجاهلا القرارات الأممية والعملية السياسية كلها، يأتي الرد عليه من المبعوث الأممي إلى سوريا، مدعوماً بجملة مواقف وآراء تقول للنظام أنْ لاشرعية لديك للقيام بذلك.
المبعوث الأممي غير بيدرسون نسف الانتخابات التي يعتزم النظام إجراءها في الأشهر القليلة القادمة، قائلاً إن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في سوريا “بعييييدة في المستقبل”.
وأشار بيدرسون إلا أنه لا توجد أية محادثات سياسية بين النظام والمعارضة إلا في المسار الدستوري فقط، كاشفاً عن ماوصفه بـ “هشاشة الوضع في سوريا”، حيث التصعيد في عين عيسى والضربات الجوية الإسرائيلية وهجمات تنظيم الدولة شرق ووسط البلاد، والقصف المتبادل في الشمال السوري”، وفق بيدرسون.
بدوره علّق الرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة على الانتخابات في تصريح لوكالة الأناضول، بالقول إنها ليست شرعية إلا في إطار قرار مجلس الأمن 2254، معتبراً أنها ستعقد الوضع في سوريا وترسخ المأساة الإنسانية.
وأوضح البحرة أن خطوات الانتخابات تكمن في إجراءات بناء الثقة، منها وقف إطلاقِ نارٍ شامل، وإطلاق سراح المعتقلين، ومعرفة مصير المغيبين.
صحيفة عكاظ السعودية اعتبرت أن انتخابات الرئاسة في سوريا تنسف الحل السياسي في سوريا وتتجاهل اللجنة الدستورية.
وتأتي هذه الآراء منسجمة مع تحذير المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا جويل رايبورن لنظام الأسد ، بأن الحل الوحيد أمامه هو الخضوع للقرار 2254 والقبول بالحل السياسي.
أما وكالة نوفوستي الروسية التي سبق أن نقلت عن بشار الأسد قوله إنه سيتخذ قراراً بالترشح مطلع العام الجاري، قللت من اهمية هذه الانتخابات ووصفتها بذات الآفاق غير الواضحة.
لكن الموقف الروسي الرسمي انفرد بالدفاع عن نظام الأسد، معتبراً أن قرار مجلس الأمن 2254 ، واللجنة الدستورية التي وافقت عليها روسيا، يقوضان العملية السياسية، حسبما أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين مطلع العام الجاري.
فإلى أين يسير نظام الأسد بتلك الانتخابات متجاهلاً كل العالم؟ وكيف يستبشر موالوه فيها إذا كان ضامنهم الروسي نفسه قلقٌ ومعترضٌ حيال المواقف الدولية من انتخابات الأسد.
