“مصرف سوريا المركزي” التابع لنظام الأسد – صورة أرشيفية
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عقوبات جديدة مرتبطة بنظام الأسد تستهدف أفراداً وكيانات من بينها “مصرف سوريا المركزي”.
وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، فإن العقوبات شملت “مصرف سوريا المركزي” التابع لنظام الأسد، الذي يشرف بدوره على السياسة النقدية للنظام، مشيراً إلى أن إحدى وظائفه تتمثل بإصدار العملة الوطنية، ويمارس المصرف هذه الوظيفة بالنيابة عن النظام.
وأكد البيان، أن “مصرف سوريا المركزي ينظم عمليات مصارف القطاع الخاص وشركات الخدمات النقدية في الأسواق، ويعمل بمثابة وكيل المالية والإيداعات للنظام، كما تجمع مصرف سوريا المركزي صلات مصرفية وثيقة بإيران، وهي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم”.
وأشار البيان إلى أن العقوبات شملت “لينا محمد نذير الكناية” مديرة في مكتب “رئاسة الجمهورية” التابعة لنظام الأسد، وتشغل هذا المنصب منذ أكثر من عشرة أعوام.
وشملت العقوبات أيضاً زوج “الكناية” المدعو “محمد همام محمد عدنان مسوتي”، الذي يمثل دائرة “دمشق الانتخابية كنائب في مجلس الشعب”، وهو منصب انتخب فيه لأول مرة في العام 2016، تبعاً للبيان.
ووفقاً للبيان، فإن “مسوتي” عضو في “لجنة الشؤون العربية والخارجية في مجلس الشعب”، كما شغل منصب رئيس مديرية المستشفيات التعليمية في وزارة التعليم العالي التابعة لحكومة النظام.
كما أدرجت واشنطن أربع شركات على قائمة العقوبات التي تمتلكها “الكناية” أو “مسوتي”، أو تخضع لسيطرتهما وهي “شركة صوران، وشركة ليا، وشركة ليتيا، وشركة بولي ميديكس”، حسب البيان.
ونوه البيان إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على مجموعة “خيتي القابضة” التي يمتلكها “عامر تيسير خيتي”، وتضم المجموعة “شركة العامر لصناعة الخرسانة والحجر، وشركة العامر لصناعة البلاستيك، وشركة الليث الذهبي لخدمات النقل والشحن، وشركة العامر للتطوير والاستثمار العقاري، وشركة جود لاند”.
وأكد وزير الخزانة الأمريكية “ستيفن مونشن”، أن واشنطن ستواصل استخدام جميع أدواتها ضد الذين يقفون إلى جانب نظام الأسد، وتمكين من وصفها بـ “الجرائم” من الاستمرار.
يذكر أن السفارة الأمريكية في دمشق أعلنت أول أمس الأحد، عبر حساباتها في تويتر، أن إدارة الرئيس “دونالد ترامب” ستواصل العقوبات التي فرضتها على النظام بموجب قانون “قيصر” وطالت أكثر من 90 كياناً وشخصاً.
