هدد رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية”نصر الحريري”، اليوم الجمعة، بإمكانية إيقاف العمل مع منظمة الأمم المتحدة فيما فيها المضي في العملية السياسية بشأن سوريا.
وقال “الحريري” خلال كلمة مرئية تعقيباً على إحاطة المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون” لمجلس الأمن، إن قرار مجلس الأمن 2254 يحتوي على 4 محاور لا بد من تطبيقها وليس فقط اللجنة الدستورية.
وأضاف “الحريري”، أن بنود القرار تتمثل بملف المعتقلين وملف هيئة الحكم الانتقالية ودستور جديد للبلاد وانتخابات بإشراف الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن هناك إحاطات متكررة لا سيما الأخيرة يتم تجاهل هيئة الحكم الانتقالي نهائياً ويتم الاستعاضة عنها بموضوع البيئة الآمنة.
وأعرب “الحريري” عن استغرابه بعد سنة وثلاثة أشهر منذ انطلاق اللجنة الدستورية لا يتم تفعيل باقي المحاور ويتم تجاهلها، مضيفاً أنه عندما يطالب الائتلاف الوطني بتطبيق هذه المحاور يتم المرور على ذلك سريعاً ويتم الطلب بالكف عن هذه المطالبات.
وطالب الأمم المتحدة بالعودة لجوهر العملية السياسية، وأن تدعو لجولة جديدة للمفاوضات بشكل منفصل عن العملية الدستورية.
وأشار إلى أن الائتلاف الوطني لم يفوض أي مبعوث، إنما جاؤوا بتفويض دولي ولديهم مرجعية خاصة ومحددة ببيان جنيف وقرارات مجلس الأمن من أجل تحقيق انتقال سياسي في سوريا، موضحاً أنه “لا ينبغي ولا يحق للمبعوثين الدوليين أن يجتهدوا خارج إطار مرجعيتهم ونحن لم نفوضهم للقيام بالمصالحة أو التحكيم”.
وأكد أن المفردات الجديدة التي أطلقت مثل “العدالة الانتقالية” هي إضاعة لحقوق السوريين وشرعنه لنظام الأسد وخروج عن قرار مجلس الأمن الدولي، رافضاً في الوقت ذاته هذا المصطلح.
ونوه إلى أن الائتلاف الوطني لا يقبل إلا ببيان جنيف ومحاوره الرئيسية المتمثلة بانتقال سياسية ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الشعب السوري، مهدداً بإمكانية إيقاف العمل مع الأمم المتحدة في حال استمرت بالتعامل مع الملف السوري بشكل الشكل.
واستطرد: “بدأنا حملة للتواصل مع أصدقائنا والمجتمع الدولي والأمم المتحدة للعمل على إعادة مسار العملية السياسية وندرس كل الخيارات”، مضيفاً أنه ” إذا كانت العملية السياسية ستمضي بهذا الشكل ستشكل خطراً على تضحيات الشعب السوري ومستقبله وتطلعاته، ومن أجل إنقاذ ما تبقى من العملية السياسية ينبغي لنا وجميع شركائنا في المجتمع الدول أن نتحدث بلسان صريح بأن هذه العملية بحاجة لإنقاذ”.
وأكد على أن ملف المعتقلين يجب أن يكون على رأس الأولويات والبدء بضغط حقيقي على نظام الأسد بإطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصبر المغيبين، كما دعا إلى جلسة جديدة برعاية الأمم المتحدة من أجل مناقشة هيئة الحكم الانتقالي وتفعيل باقي المحاور الثلاثة.
ولفت إلى عدم وجود بوادر حل سياسي في الأفق القريب حتى هذه اللحظة، وأن روسيا ماتزال إلى جانب نظام الأسد ولم تأتِ إلى طاولة المفاوضات وربما تستمر الأحوال على ما هي عليه.
وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا “غير بيدرسون”، استخدم مصطلح “العدالة التصالحية”، وذلك خلال إحاطة قدمها، أمس الأول الأربعاء، لمجلس الأمن الدولي، حول سير أعمال اللجنة الدستورية.
