رفض حاكم مصرف سوريا المركزي التابع لحكومة النظام، اليوم الخميس، اقتراحاً يسمح بزيادة المبالغ المسموح بنقلها بين المحافظات، حسبما ذكرت صحيفة “الوطن” الموالية.
وأضافت الصحيفة أن حاكم مصرف سوريا المركزي “حازم قرفول” وجه كتاباً إلى رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية “فارس الشهابي” أكد فيه على تعليمات المصرف بتحديد سقف المبالغ المسموح بنقلها بين المحافظات بـ5 ملايين ليرة سورية.
وأشار “قرفول” إلى أنه يجب التعامل مع شركات الصرافة لنقل الأموال حيث “يتم إيداع متحصلات مبيعات الصناعيين لدى المصارف وشركات الصرافة وشركات الحوالات المالية المرخصة العاملة في سوريا، واستلامها في المحافظات المطلوب السحب منها”.
وطلب “اتحاد غرف الصناعة” التابع لحكومة النظام، اقتراحه للمركزي، الذي رفض رفع المبلغ المسموح بنقله إلى 25 مليون ليرة بدلاً من 5 ملايين ليرة، معللاً ذلك لكون “سيارات التوزيع للشركات الصناعية وعند عودتها تكون لديها مبالغ تزيد بكثير عن 5 ملايين”.
يذكر أن هذا القرار تم تطبيقه قبل 6 أشهر تقريباً، وآثار سخط السكان، نتيجة إجبارهم على دفع أجور تحويل طائلة لمكاتب الصرافة بسبب عدم قدرتهم على اصطحاب أموالهم خلال تنقلهم بين المحافظات.
