قال المدير العام لـ “المؤسسة السورية للتجارة” “أحمد نجم” التابع لحكومة النظام، اليوم الأحد، إنه لم يعرف بعد من يتحمل مسؤولية استيراد صفقة الـ 2000 طن من الشاي الإيراني الفاسد، بحسب صحيفة “الوطن” الموالية.
ونقلت الصحيفة عن “نجم”، أن وزارتي الزراعة والصناعة وجهات عامة أخرى تابعة لحكومة النظام ترفض أخذ كمية الشاي الفاسد، مشيراً إلى أن الكمية المستوردة تمت عن طريق الخط الائتماني، ولم يعرف بعد إن تم دفع ثمنها أم لا.
وبحسب “نجم”، فإن الكمية المستوردة منذ عام 2013، وحققت الجهات الرسمية التابعة للنظام عشرات المرات في القضية، دون التوصل لمعلومات عن المسؤول، وفق قوله.
وأضاف “نجم” أنه يترتب على وزارة التجارة وحماية المستهلك التابعة لحكومة النظام إما بيع هذه الكمية بما يحقق عائداً لحكومة النظام أو إتلافها، موضحاً أن بيعها يكون لأغراض زراعية وصناعية وليس للاستهلاك البشري.
وأشار “نجم” إلى أن الكمية ستباع بمزاد علني قريباً، مبيناً في الوقت ذاته أن الحل إما إتلاف هذه الكمية ما يؤدي إلى خسارة في خزينة النظام ما لا يقل عن أربعة أو خمس مليارات ليرة سورية، وإما أن تباع لأغراض غير بشرية.
وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أيام، نسخة من إعلان حكومة النظام مزاد بيع 2000 طن من الشاي منتهي الصلاحية.
