تطرق موقع “سكرول ان” إلى قانون البدل الجديد الذي أصدره رئيس النظام بشار الأسد، مؤخراً، والذي يقضي بالسماح بدفع بدل مالي للخدمة الإلزامية للمقيمين داخل سوريا، بعد أن كان قانون البدل يشمل المغتربين فقط.
واعتبر الموقع أنّ ارتدادات جائحة كورونا، والعقوبات الأمريكية “قيصر” فرضت على النظام تغيير أولوياته و “مبادئه”، لا سيما المتعلقة بالخدمة العسكرية الإلزامية، مضيفاً أنّ النظام اضطر للاعتماد على استراتيجيات جديدة لتحصيل المزيد من الموارد المادية، ومنها مصادرة أكبر الشركات التي يملكها قريبه “رامي مخلوف”، والذي دعم ميليشيات مساندة للنظام، خلال السنوات الماضية.
ووفقاً للموقع، فإنّ الأسد وجد في تعديل قانون الخدمة العسكرية منفذاً إضافياً لتحصيل المال من الناس، تحت مسمى “الإعفاء من التجنيد الإلزامي”، حيث يمكن للشبّان المقيمين في مناطق النظام “التهرب” من الخدمة العسكرية مقابل دفع المال، مشيراً إلى أنّ هذه المرة هي الأولى التي يتخذ فيها النظام مثل هذا الإجراء، بعد أن كان الإعفاء من الخدمة العسكرية يشمل المغتربين فقط، وضمن شروط محددة أبرزها مضي خمسة أعوام على اغترابه.
وأضاف الموقع أنّ النظام لجأ إلى هذه الطريقة لرفد خزينته بالأموال، بعد سيطرته على معظم الأراضي السورية، وعدم حاجته لمزيد من الجنود في جيشه، خصوصاً مع وجود ميليشيات رديفة تدعمها روسيا وإيران.
الموقع لم يتجاهل خطابات سابقة لرموز النظام، شددوا فيها على ضرورة الالتزام بالخدمة العسكرية، وكان أبرز هذه الخطابات لرئيس النظام بشار الأسد عام 2015، حيث اعتبر الأخير أنّ “الانتماء الوطني”، والخدمة العسكرية مرتبطان ببعضهما البعض، في حين أشادت زوجته أسماء الأخرس بتطوع نساء مع قوات النظام، وقارنتهم بالرجال الذين يتهربون من التجنيد وفق ما ذكرت في لقائها معهنّ بمناسبة عيد الأم عام 2018.
الجدير بالذكر أنّ قوات النظام تواصل تنفيذ خطوات تضمن لها تحقيق مكاسب مالية من السوريين، حيث تعمل على إنجاز برنامج جديد لتغيير كافة لوحات السيارات في مناطق سيطرتها، خلال الأسابيع القادمة، مقابل حصولها على مبلغ مالي ضمن ما تطلق عليه “تحديث نظام السير” في البلاد، وفقاً لمراسل “حلب اليوم” في العاصمة دمشق.
