أصدر “المجلس الإسلامي السوري”، اليوم الأحد، بياناً اعتبر فيه أنّ إنشاء الائتلاف الوطني لمفوضية عليا للانتخابات، ومن قبلها تشكيل لجنة دستورية يؤديان إلى “شرعنة” النظام وإعادة تعويمه.
واعتبر المجلس في بيانه أنّ المساهمة في أي انتخابات تحت مظلة النظام يعتبر “إجهاضاً” لمطالب الثورة، وعلى رأسها إسقاط النظام ومعاقبة أجهزته القمعية ومسؤوليها، مضيفاً أنّ هذه الخطوة تعد “التفافاً على القرارات الدولية”، التي تنص على إقامة هيئة حكم انتقالي بصلاحيات كاملة.
وأوضح المجلس أنّ تأسيس هيئة للانتخابات تزامن مع الانتخابات “المسرحية” التي يعلن النظام عن إقامتها في 2021، ومهّد لها بمؤتمر “إعادة اللاجئين”، داعياً كل قوى الثورة إلى “الحفاظ على ثوابت الثورة وعدم هدر تضحيات ودماء الشهداء”، وفق تعبيره.
وكان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية قد أعلن في بيانٍ له، قبل أيام، عن تشكيل “المفوضية العليا للانتخابات، تزامناً مع إعلان نظام الأسد تنظيم الانتخابات الرئاسية في سوريا مطلع العام القادم، ما أثار موجة من الانتقادات وردود الفعل من المؤسسات والنشطاء الثوريين في سوريا خلال الأيام الأخيرة.
