صورة أرشيفية
بحث “مصرف سوريا المركزي” التابع لنظام الأسد ووزارة العدل في حكومة النظام، أمس الخميس، ما وصفوه بـ”جرائم التلاعب بعسر الصرف والصرافة”، بحسب صحيفة “الوطن” الموالية.
وذكرت الصحيفة أن الهدف من الاجتماع هو رفع مستوى التنسيق، وضماناً لحسن تنفيذ المرسومين 3 و4 المتعلقين بمنع التعامل بغير الليرة السورية.
ولم تصدر أي قرارات من قبل “مصرف سوريا المركزي” أو وزارة العدالة التابعين للنظام حول الاجتماع الذي عقد بينهما.
وكان رئيس النظام “بشار الأسد” أصدر مرسومان في كانون الثاني الماضي، حملا رقم 3 و4، الأول يقضي بعقوبة التعامل بغير الليرة السورية، والثاني معاقبة تداول أو اعتماد سعر صرف لليرة مخالفة للتسعيرات الصادرة عن حكومة النظام.
وشهدت الليرة السورية خلال الأشهر الماضية تدهوراً كبيراً، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية في مناطق سيطرة النظام، بالتزامن مع تردي أوضاع الأهالي المعيشية والاقتصادية، وفقاً لمراسلي “حلب اليوم”.
