دانت خارجية النظام بيان المجلس الأوروبي بشأن تمديد العقوبات المفروضة لمدة عام إضافي على بعض المؤسسات والأفراد السوريين، على خلفية استخدام الأسلحة الكيميائية تطويرها.
واعتبرت خارجية النظام أن هذا البيان بني “على النفاق والتضليل واستمرار لسياسات الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا حسب تعبيرها
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرروا الاثنين الماضي، تمديد تجميد أصول المسؤولين الروس، والوكالة السورية المفترضة للأسلحة الكيميائية، بالإضافة لخمس شخصيات سورية.
يذكر أن العقوبات شملت كلاً من رئيس مركز البحوث العلمية خالد نصري، بالإضافة إلى العقيد طارق ياسمينة ووليد زغايد وفراس أحمد وسعيد سعيد”، وفقا لبيان الاتحاد.
