وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، على تمديد تجميد أصول المسؤولين الروس، والوكالة السورية المفترضة للأسلحة الكيميائية، بالإضافة لخمس شخصيات سورية.
ووفق بيان نشره الاتحاد، فإن الشخصيات السورية هم رئيس مركز البحوث العلمية خالد نصري، بالإضافة إلى العقيد طارق ياسمينة ووليد زغايد وفراس أحمد وسعيد سعيد”.
وشملت العقوبات وفق الاتحاد، رئيس جهاز الاستخبارات العسكري الروسي ونائبه وعميلان متهمون بالمسؤولية عن حيازة ونقل واستخدام غاز الأعصاب الذي تم استخدامه في الهجوم الذي استهدف العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال في مدينة سالزبري البريطانية في شهر آذار الفائت.
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي المطبقة على نظام الأسد، فرض حظر على التجارة بالنفط وفرض قيود على الاستثمار وتجميد أصول البنك المركزي السوري الموجودة في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى فرض قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد “تستخدم لقمع المظاهرات”، بالإضافة للمعدات والتكنولوجيا التي تستخدم في التعقب الاتصالات الهاتفية أو بالإنترنت.
الجدير بالذكر، أن قائمة العقوبات على حكومة النظام تضم 277 شخصا وو71 كيانا مستهدفا بحظر السفر وتجميد الأصول.
