أُعيدت طفلة كندية تبلغ من العمر خمس سنوات إلى وطنها الأم، وتم لم شملها مع عائلتها بعد أن أمضت فترة من حياتها في مخيم الهول بسوريا.
وأشاد خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في بيان صدر اليوم بكندا لإحضارها الطفلة اليتيمة إلى وطنها “وانتشالها من مخيم الاعتقال المزري”، وشجعوا البلدان الأخرى على أن تحذو حذو كندا.
وأعرب الخبراء عن سعادتهم “لعودة هذه الفتاة الصغيرة من مخيم الهول إلى عائلتها المحبة والمتلهفة في كندا”.
وذكروا في بيانهم أن أفراد الأسرة بذلوا جهودا استثنائية لضمان عودة الطفلة الآمنة، “والتي كانت ضرورة إنسانية مطلقة نظرا للظروف المعيشية القاسية على الأطفال في ذلك المخيم”.
ولفت الخبراء الانتباه إلى أن مخيم الهول يفتقر إلى الطعام الكافي والمياه النظيفة والرعاية الطبية الكفؤة والتعليم المناسب، وأضافوا: “لا يوجد مأوى مناسب، والأطفال معرضون للمضايقات والعنف والاستغلال. يتم بشكل روتيني انتهاك حقوقهم الإنسانية الأساسية”.
وقال الخبراء: “لقد وجدنا أن ظروف النساء والأطفال في معسكرات الاعتقال السورية هذه تصل إلى عتبة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة بموجب القانون الدولي، ومن الملح للغاية إعادة النساء والأطفال المحتجزين هناك إلى أوطانهم”.
وأعرب الخبراء عن أملهم في أن يتم دعم هذه الطفلة الكندية وعائلتها “بما يتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة الرئيسية في مجال حماية النساء والأطفال ذوي الصلات بالجماعات الإرهابية المدرجة في قائمة الأمم المتحدة، وإعادتهم إلى أوطانهم ومقاضاتهم وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم”، وبما يتفق أيضا مع وضعها كطفلة ضحية.
ودعا الخبراء الدولَ الأخرى إلى اتباع إجراءات كندا من خلال ضمان انتشال مواطنيها – وخاصة الأطفال – من هذه الظروف غير الإنسانية والمروعة، وإعادتهم إلى ديارهم إلى بر الأمان حيث ستتم حماية حقوقهم الإنسانية.
كما ذكروا أن سلوك كندا يظهر التزاما عمليا بالانتقال من الأقوال إلى الأفعال بشأن المبادئ الأساسية الواردة في قرار مجلس حقوق الإنسان المعتمد مؤخرا بشأن تعزيز وحماية واحترام تمتع النساء والفتيات بحقوق الإنسان في الأوضاع الإنسانية.
وحثوا كندا على إعادة مواطنيها الآخرين الذين يعيشون في هذه المخيمات والتأكد من صون حقوق جميع هؤلاء الأفراد المستضعفين، وضمان تمكين الملاحقة القضائية عند الاقتضاء، والسعي إلى عودة الأطفال الباقين وإعادة إدماجهم على وجه السرعة.
