أعلنت “حكومة الإنقاذ” العاملة في مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام” في بيان لها، أمس الثلاثاء، تحديد بدلات إيجارات العقارات بالليرة التركية أو الدولار الأمريكي.
وجاء في نص البيان، أن عقود الإيجار الموثقة تعد لدى الكاتب بالعدل صكوكاً أمام دوائر التنفيذ في المحاكم، وتحدد عمولة أصحاب المكاتب العقارية التي تتولى عملية الإيجار وإبرام العقود بما لا يتجاوز أجرة نصف شهر ولمرة واحدة ما دام المستأجر نفسه.
وأضاف القرار أن مدة عقد الإيجار تحدد بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر لمدة لا تقل عن ستة أشهر كحد أدنى، مشيراً إلى أنه يحق للمستأجر الإخلاء عند الإخلال بشروط العقد.
وأشار القرار إلى أن الجهة المؤجرة تلزم بتوثيق عقود الإيجار لدى الكاتب بالعدل أو مجالس البلديات أو المجلس المحلية، ولا يعد العقد حجة أمام القضاء تحت طائلة المساءلة القضائية.
وأكد القرار أن المحاكم الخاصة التابعة لـ”حكومة الإنقاذ” هي صاحبة الولاية في تحديد بدلات الإيجار، ووجهت تخمين العقارات المستأجرة عند حدوث أي نزاع بين الطرفين، فيما ألغى القرار جميع القرارات السابقة المخالفة لأحكام القرار الجديد.
وشهدت محافظة إدلب خلال الأشهر الماضية أزمة في إيجارات المنازل، وذلك بسبب زيادة الطلب عليها، وموجات النزوح التي شهدتها أرياف إدلب وحماة وحلب، وفقاً لمراسلي “حلب اليوم”.
