وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها أمس الخميس مقتل ما لا يقل عن 102 مدنياً بينهم 15 طفلاً و10 سيدات، و3 من الكوادر الطبية في شهر أيلول الفائت، منهم 16 مدنياً قتلوا على يد قوات النظام.
ولفتت الشبكة إلى أن التفجيرات الانتحارية والمفخخات كانت السبب الرئيس وراء مقتل المواطنين السوريين في أيلول 2020.
وبحسب التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة في أيلول مقتل 12 مدنياً بسبب التعذيب، 10 منهم على يد قوات النظام، و2 على يد قوات سوريا الديمقراطية.
ووثق التقرير مجزرة واحدة في أيلول إثر انفجار سيارة مفخخة مجهولة المصدر في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي تسبب في مقتل 13 مدنياً، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.
وطبقاً للتقرير فقد استمر وقوع ضحايا من المواطنين السوريين بسبب الألغام في أيلول، في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وهذا بحسب التقرير مؤشر على عدم قيام أيٍ من القوى المسيطرة ببذل أية جهود تذكر في عملية إزالة الألغام، أو محاولة الكشف عن أماكنها وتسويرها وتحذير السكان المحليين منها.
ووفقاً للتقرير فقد شهدت الأشهر الأخيرة انخفاضاً في حصيلة الضحايا مقارنة مع الأشهر الثلاثة الأولى، وعزا التقرير ذلك إلى دخول اتفاق وقف إطلاق النار الروسي التركي حيز التنفيذ -في آذار- من ناحية، وإلى اجتياح فيروس كورونا المستجد دول العالم -ومن بينها سوريا- من ناحية ثانية، مشيراً إلى أنَّ هذه الجائحة على ما يبدو قد أثَّرت على إمكانات جيش النظام السوري والميليشيات الإيرانية الموالية له؛ الأمر الذي ساهم في تراجع عمليات القصف ضدَّ المدنيين.
ودعا التقرير مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم روسيا بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب وفقاً للتقرير.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتبرعات اللازمة.
