تحدثنا في حلقة سابقة عن التأصيل الشرعي لعمل لمنظمات الخيرية والفرق بينها، في حلقتنا الجديدة نتحدث عن حكم العمل في المنظمات الأجنبيّة، هل يجوز صرف أموال منظمة ما في عمل خيري يخالف شروط المانح، ما حكم رواتب الموظفين المرتفعة في هذه المنظمات، ما حكم الاقتطاع من رواتب الموظفين وتسليمهم رواتب أقل من المتفق عليه مع الجهات المانحة.
ما حكم العمل في هذه المنظمات وخصوصاً الأجنبية منها.
إن كان العمل في المنظمات التبشيرية التي تستغل حاجة الناس أو النساء غير جائز، ولكن في ظل الحاجة الماسة التي يعيشها السوريون اليوم، ألا تنزل الحاجة منزلة الضرورة لا سيما وأن الضرورات تبيح المحظورات كما في القاعدة الفقهية المعروفة؟
ما حكم مخالفة شروط المانح، هل تعتبر شروط المنظمات الدولية شروطاً موجبة للالتزام الشرعي؟
في حال أغلقت المؤسسة، هل يصح صرف ما تبقى من أموالها أو أثاثاتها في مشروع خيري آخر، ألا يعد هذا مخالفة لشرط المانح، خصوصاً وأن المانح أحياناً لا يمكن استئذانه ولا اسستشارته في بعض الأحيان، كما حصل في مناطق التهجير، التي خرجت منها بعض المنظمات أو حتى الأفراد ولديهم أموال تبرعات؟
ما حكم اقتطاع نسبة من المال المتبرع به كمصاريف تشغيلية ونفقات أثناء تنفيذ المشاريع؟
من الملاحظ أن رواتب الموظفين في منظمات المجتمع المدني، ومنها منظمات الإغاثة والتنمية، مرتفعة عموماً، إذا ما قارناها بدخل الفرد في المجتمع المضيف أو في الداخل السوري المنكوب والذي وجهت له هذا الأموال أصلاً، فهل من ضابط شرعي يعرفنا بمشروعية هذه الأجور المرتفعة؟
بعض المنظمات توقع موظيفها على استلام راتب مرتفع قد يبلغ ضعف ما يستلمه على أرض الواقع، هل يجوز شرعاً لمدير المؤسسة عمل ذلك؟
ألا يعد توقيع الموظف تنازلاً منه أم أنه في حكم المكره؟
