صورة أرشيفية
اتهم أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري “رياض الحسن”، نظام الأسد، بمتابعة سياسته التي دأب عليها منذ بدء الثورة السورية عام 2011 في التخلّص من أكبر عدد من المواطنين الرافضين استمرار حكمه.
وأفاد المسؤول في الائتلاف، بأن قرار منع المواطنين السوريين من دخول سوريا دون تصريف مئة دولار إلى الليرة السورية، يأتي تنفيذاً لنظرية التجانس العنصرية التي تحدث عنها رئيس النظام، إضافة إلى العمل على تصدير أزمته إلى دول الجوار ودول العالم، في محاولة لإجبار المجتمع الدولي على إعادة تأهيله.
وقال “رياض الحسن” إن نظام الأسد “اتبع أساليب وحشية عديدة في سبيل الوصول لهذه الرؤية، بدءاً من القتل إلى الحصار والتجويع والتهجير القسري، والترحيل الجماعي، وتدمير المنازل”.
وأضاف: “الأساليب الوحشية للنظام رافقها سلسلة من القوانين الجائرة التي تكرّس الهندسة الديموغرافية، مثل قانون مكافحة الإرهاب الذي استهدف السياسيين المعارضين له، وقوانين عديدة تصب في مصادرة أملاك المهجرين واللاجئين”.
واعتبر “الحسن”، قرار تصريف مئة دولار، بأنه وسيلة جديدة من وسائل نهب أموال السوريين، ومتابعة لمسيرة الفساد التي يعتاش منها النظام، وبمثابة مصدر جديد لتمويل العمليات العسكرية، والإنفاق على الشبيحة والميليشيات الطائفية التي استقدمها النظام، إثر عجزه عن الإنفاق عليها بعد العقوبات الاقتصادية الدولية.
وكان نظام الأسد أصدر مؤخراً قراراً يقضي بفرض تصريف 100 دولار أمريكي إلى اليرة السورية بالسعر المعلن من المصرف المركزي التابع له (نصف القيمة الحقيقية للسعر الحقيقي تقريباً)، على كل مواطن سوري يريد الدخول إلى الأراضي السورية.
