فرضت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء عقوبات على شخصيات وكيانات في نظام الأسد في إطار قانون قيصر، وشملت العقوبات حافظ بن بشار الأسد والفرقة الأولى التابعة لقوات النظام.
وحول العقوبات المفروضة على حافظ نجل بشار الأسد قالت الناطقة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية “جيرالدين جريفيث” في تصريحات خاصة لحلب اليوم إن “نجل بشار الأسد البكر حافظ الأسد يمثل جزءا من منظومة فاسدة ينبغي أن تخضع للمساءلة بسبب أعمال العنف والدمار التي تسببت بمقتل مئات الآلاف من المدنيين وأخضعت آلاف السوريين لعمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب وأبقت غالبية هؤلاء المعتقلين مجهولي المصير حتى الآن ودمرت البنية التحتية في البلاد، بما في ذلك المنازل والمستشفيات والأسواق، وتسببت بنزوح أكثر من نصف عدد السكان”.
وأطلقت الولايات المتحدة الأمريكية على هذه العقوبات اسم “حماة ومعرة النعمان”، وبشأن هذه التسمية قالت “جريفيث”: “لقد ارتكب النظام السوري وداعموه أهوالا وجرائم كثيرة ضد الشعب السوري، ولكن يتمثل الهدف من استخدام هذين الاسمين بتخليد ذكرى ضحايا اثنتين من أبشع الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد وكلاهما قد وقع خلال هذا الأسبوع من العامين 2011 و2019”.
وأضافت “جريفيث” أن العقوبات التي يفرضها قانون قيصر تأتي للتضامن مع الشعب السوري الذي لطالما طالب بحل سياسي دائم للنزاع في سوريا.
وتابعت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية أن قانون قيصر يهدف أيضا إلى “المساعدة في إنهاء الصراع الوحشي القائم في سوريا من خلال تعزيز مساءلة نظام الأسد، كما يعزز مساءلة المسؤولين عن مقتل المدنيين بشكل واسع النطاق والفظائع الكثيرة، بما في ذلك استخدام أسلحة كيميائية وأسلحة بربرية أخرى”.
وفي إجابتها على تساؤول حول تأثير هذه العقوبات على نظام الأسد خاصة في ظل التصعيد الأخير على منطقة إدلب قالتالناطقة باسم الخارجية الأمريكية: “سبق أن قلنا إن تأثير قانون قيصر طويل الأمد، لن نكف عن إصدار هذه العقوبات إلى أن يوقف نظام الأسد حربه ضد الشعب السوري”.
وأوضحت “جريفيث” أن “نظام الأسد يواجه خيارا بسيطا متمثلا باتخاذ خطوات لا رجعة فيها باتجاه تنفيذ حل سياسي لإنهاء الصراع السوري بشكل يحترم حقوق الشعب السوري وإرادته أو مواجهة مجموعات جديدة من العقوبات الخانقة”.
وحول إمكانية أن تتضمن لوائح العقويات المقبلة أسماء شركات وأشخاص غير سوريين قالت “جريفيث”: “العقوبات التي نفرضها بموجب قانون قيصر واضحة جدا، إذ أن أي جهة تتعامل مع شخص خاضع للعقوبات تعرض نفسها لخطر فرض عقوبات عليها هي الأخرى”.
وأضافت “جريفيث”: ستفرض الولايات المتحدة وتنفذ بشكل نشط كامل مجموعة العقوبات الأمريكية بموجب قانون قيصر وسلطات فرض العقوبات الأخرى ضد نظام الأسد وممكنيه بغية ممارسة أقصى قدر من الضغط على النظام السوري حتى يغير سلوكه”.
وأكدت “جريفيث” أن السياسة الأمريكية تقضي بمنع إعادة البناء في المناطق التي يسيطر عليها النظام إلى حين إحراز تقدم في المسار السياسي.
وفي إجابتها على سؤال حول الأهداف التي استطاع قانون قيصر أن يحققها بالفترة القليلة الماضية وإن كان هناك تطبيق أقسى للعقوبات مستقبلا قالت “جريفيث”: “نحن نعتبر أنه سيكون للعقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر تأثير كبير على نظام الأسد، ويتمثل أحد أحكام القانون الأساسية بفرض عقوبات إلزامية على أي شخص أجنبي “يشارك عن علم في عملية مهمة” مع نظام الأسد أو كيانات محددة تعمل لصالح النظام أو بالنيابة عنه أو يسيطر عليها النظام”.
ولفتت “جريفيث” إلى أن قانون قيصر يسعى إلى الحد من قدرة الأسد والمقربين منه على الاستفادة من الصراع القائم وأي أعمال إعادة بناء بعد الصراع، بما في ذلك الاستفادة من خلال انتزاع ممتلكات الشعب السوري بشكل قسري.
وفيما يخص إمكانية فرض عقويات على قوات سوريا الديمقراطية بسبب تزويدها نظام الأسد بالنفط من خلال شركات القاطرجي قالت “جريفيث”: لن نتحدث عن أي عمليات إدراج محتملة أو مستقبلية على لوائح العقوبات، ولكن نستطيع القول أن العقوبات الأمريكية ذات الصلة بسوريا مصممة لمنع بشار الأسد ونظامه من استغلال النظام المالي الدولي وسلسلة التوريد الدولية لمواصلة ترويع الشعب السوري، كما ننوي منع نظام الأسد وشركائه من الاستفادة من الحرب التي شنها النظام نفسه ضد الشعب السوري.
