أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أمس الجمعة، على أن “الأزمة السورية” يجب حلها بالاستناد إلى القرار الأممي رقم 2254.
وأضاف قالن، أن الدوريات المشتركة بين القوات التركية والروسية تجري حاليا في محافظة إدلب، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه بين الرئيسين أردوغان وبوتين يوم 5 آذار الماضي، وذلك في تصريحات أدلى بها المسؤول التركي، لوكالة الأناضول.
وأوضح أن اتفاق وقف إطلاق النار يُطبّق بنسبة كبيرة، غير أن النظام ينتهك تلك الاتفاقية بين فترة وأخرى.
وأشار إلى التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي أكد ارتكاب النظام جرائم حرب من خلال اعتداءاته على المدنيين في إدلب، مضيفاً أن “النظام حاول كسب المزيد من المساحات عبر معاقبة المدنيين، واستخدم لتحقيق هذه الغاية البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية، وحصلت نتيجة ذلك مجازر ومقابر جماعية ومأساة إنسانية كبيرة”.
وتابع: “المشكلة لم تُحل بالكامل لكن تم ضبط قسم منها، يمكننا القول أن هدوءًا نسيبا حصل حاليا في إدلب. لكننا نطلب تحويل إدلب إلى منطقة آمنة بكل معنى الكلمة، وقد صرح بهذا الرئيس أردوغان خلال القمة الثلاثية الأخيرة مع نظيريه الروسي والإيراني”.
ونوه أنه في حال لم يتم تحقيق الأمن في إدلب، فإنه من غير الممكن على المدى البعيد الإبقاء على 3.5 مليون شخص محاصرين في تلك البقعة الضيقة في إدلب، وبالتالي لن يكون لديهم مجال للذهاب إلى مكان آخر سوى تركيا.
وأشار إلى استمرار فعاليات قوات YPG التابعة لقسد في سوريا، مبينا أن القوات تقوم بأنشطة “إرهابية” متعددة تارةً في منطقة تل رفعت وتارةً في شرق الفرات، و”يهاجم المدنيين”.
وأكد قالن أن بلاده “لن تسمح بمثل هذه الممارسات، وستواصل مكافحتهم”، مبينا أن الجنود الأتراك يواصلون أنشطتهم في شرق الفرات من أجل إحلال الاستقرار والتهدئة فيها.
وأردف قائلا: “في نهاية المطاف يجب حل الأزمة السورية استنادا إلى القرار الأممي رقم 2254 وتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات عادلة وتوفير هيكلية سياسية يتمتع فيها الجميع بحق التمثيل، ومن الواضح أن هذا لن يجري من قِبل نظام الأسد”.
وردا على ادعاءات مفادها أن الأسد سيتخلى عن منصبه وسيلجأ إلى دولة أخرى، قال قالن: “هذه مجرد ادعاءات، وتم تكذيبها لاحقا من قِبل جهات مختلفة. فالإعلام الروسي تناول هذه الادعاءات، ومن ثم فنّدوها.
واستطرد قائلا: “ما يجب فعله في سوريا، هو تحقيق تقدم في المسار السياسي بموجب القرار الأممي رقم 2254، وإكمال أعمال لجنة صياغة الدستور التي ستجتمع في آب القادم، ومن المهم أن تكون النتيجة التي ستصدر عن اللجنة ملزمة للجميع”.
وشدد على وجوب عدم إطالة أعمال اللجنة لسنوات طويلة، مشيرا أن النظام يبذل قصارى جهده لعرقلة عمل اللجنة، لأنه يدرك أو يعتقد أن ما سيصدر عنها لن يكون لصالحه، كما شدد على وجوب وقف الاقتتال وإتاحة الفرصة لعودة السوريين إلى ديارهم.
