عاود “رامي مخلوف” ابن خال رئيس النظام “بشار الأسد” نشر تفاصيل جديدة حول المشكلة الدائرة بينه وبين حكومة النظام، وتحدث عن استمرار تعرضهم لضغوط كبيرة من الأجهزة الأمنية، لإجباره على التنازل عن ممتلكاته وشركاته، وذلك عبر منشور جديد على صفحته الشخصية في موقع “فيسبوك”.
وأكدّ “مخلوف” أنّ الأشهر الستة الماضية شهدت اعتقالات أمنية للموظفين في شركاته، حيث تم اعتقال ما أسماهم بـ “رجال الصف الأول” فيها، ولم يبقَ سوى النساء، بعد “رفضهم الخضوع والتنازل عن أموالهم”، مضيفاً أنّ حكومة النظام أغلقت شركاته بقرارات “تعسفية”، وتسببوا بتسريح مئات الموظفين العاملين فيها، كما منعوا شركات أخرى من ممارسة أعمالها بشكل صحيح، وسمى “شركة نور للتمويل الصغير”، والتي قال إنّها كانت “تساعد ذوي الدخل المحدود في تسهيل حياتهم”.
وأضاف قريب رئيس النظام “بشار الأسد” أنّه تم منعهم من تقديم أي مساعدة للمحتاجين، حيث تم إغلاق كافة الطرق أمام مساعدتهم، سواء بمساعدات عينية أو نقدية تحت تهديد الاعتقال، معتبراً أنّ هذه الإجراءات “لاقانونية”، و “لاطبيعية”.
وأكدّ في منشوره أنّ الأجهزة الأمنية التابعة للنظام “لم تكتف بملاحقة الرجال، بل بدأت بالضغط على النساء العاملات في مؤسساته، حيث تم اعتقالهنّ واحدة تلو الأخرى، ويتم تهويل الأمر عليهنّ بأساليب مختلفة للرضوخ لمطالبهم”، حسب قوله.
وتساءل “مخلوف” عن القوانين والأنظمة والدستور الذي يحمي “الأبرياء”، الذين تم احتجازهم لأسابيع على الرغم من “سمعتهم الجيدة ووطنيتهم المتميزة، بهدف الضغط للتنازل عن أموالنا وأملاكنا”، وفق ما ذكر.
وختم “مخلوف” منشوره بملاحظة حذّر فيها متابعيه من التعليق على المنشور، “لأنّه تحت مراقبة الأجهزة الأمنية، والتي تقوم إما بالضغط أو اعتقال المعلقين”.
واندلع خلاف مالي كبير بين “مخلوف” وحكومة النظام، التي أعلنت عن تهرب الشركات التي يديرها مخلوف ضريبياً، وطالبته بتسديد مبالغ مالية كبيرة، الأمر الذي رفضه بشكل قاطع، قبل أن تبدأ حكومة النظام بالاستيلاء على شركاته بقرارات خاصة، بالإضافة لتجميد أمواله وأموال زوجته وأولاده المنقولة وغير المنقولة في البلاد.
