صورة أرشيفية
عقد اجتماع، اليوم الأربعاء، بين النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي التابع لنظام الأسد “محمد إبراهيم حمرة” وممثلي اتحاد غرف الصناعة التابعة لحكومة النظام، وذلك لضبط سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأخرى، بحسب ما نشره مصرف سوريا المركزي على حسابه في موقع “فيسبوك”.
وحدد “حمرة” ثلاث قنوات لتمويل مستوردات المواد الأولية اللازمة للإنتاج، الأولى من خلال المصارف المسموح لها بتمويل المستوردات، والثانية عن طريق شركات الصرافة، والثالثة عن طريق حسابات المصدرين في الخارج.
وأوضح “حمرة” أن المصرف سيدرس كل المقترحات التي قدمها الصناعيون في سبيل دعم القطاع الصناعي والإنتاجي، وفق قوله.
من جانبه، أشار نائب رئيس اتحاد غرف الصناعة التابعة لحكومة النظام “سامر الدبس”، إلى وقوف الصناعيين مع مصرف سوريا المركزي من أجل ضبط سعر صرف الدولار.
ويأتي ذلك في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تشهده حكومة النظام، بعد تدهور الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، ووصولها إلى 2400 ليرة مقابل الدولار الواحد.