قال وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة السورية المؤقتة “عبد الحكيم المصري”، إن قانون حماية المدنيين المعروف بـ”قانون قيصر”، يستهدف نظام الأسد وداعميه بشكل كامل.
جاء ذلك في لقاء دعت إليه أمس الثلاثاء رابطة أهل حوران، لمناقشة القانون وتداعياته الاقتصادية.
وأضاف “المصري”: “إذا ما كانت الدول جادة بتطبيق “قانون قيصر” فالنظام سيجبر على الانتقال إلى الحل السياسي”، موضحاً أن القانون يستهدف 3 قطاعات: الطاقة والطيران والاتصالات، إضافة إلى قطاع التمويل “الذي كان يستثمره النظام لعمل عقود إعادة الإعمار”.
وتوقع المصري أن يستخدم النظام قانون قيصر “كحجة للضغط على الشعب” مشيرا إلى فقرة في القانون تسمح بإدخال المواد الطبية والغذائية شريطة الإعلان عن المواد التي سيتم إدخالها، وبعد موافقة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
وأقر الكونغرس الأمريكي بمجلسيه، الشيوخ والنواب، قانون قيصر في كانون الأول 2019، ليدخل حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء، ويوسع دائرة العقوبات على النظام لتشمل دولا وكيانات وأفرادا أجانب يدعمون النظام أو يتعاملون معه تجاريا.
