صورة تعبيرية
وافق مجلس الوزراء التابع للنظام على استمرار وزارة الصحة بتسعير الأصناف الدوائية، مع الوعد باستمرار تمويل مستوردات الصناعات الدوائية عن طريق المصرف المركزي بأسعار تفضيلية تبلغ 700 ليرة سورية للدولار، وذلك بعدما أعلن عدد من أصحاب معامل الأدوية عن توقف المركزي عن تمويل مستورداتهم، وهو ما أدى على الفور لارتفاع أسعار الدواء بأكثر من 100 بالمئة.
و وافق المجلس أيضا على تأمين حاجة المشافي العامة والمراكز الصحية التابعة للجهات العامة من الدواء وفق حصص متساوية بين جميع شركات الصناعات الدوائية، مع التشديد على ضرورة ضبط أية مخالفات من قبل بعض مستودعات الأدوية والصيدليات، والاستمرار بتصدير الدواء بما لا يؤثر على تأمين حاجة السوق المحلية وتوفيره بالسعر المحدد من قبل وزارة الصحة في المستودعات والصيدليات.
قرار المجلس أتى عقب إعلان أصحاب معامل الأدوية في سوريا، قبل أيام عن توقف المركزي عن تمويل مستورداتهم، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات مخيفة، وصلت في بعض الأصناف إلى أكثر من 500 بالمئة، ثم لاحقاً، أعلن المصرف المركزي، وفي محاولة لدفع التهمة عنه، إلغاء مؤونة الاستيراد لمستوردي المواد الأولية للأدوية والبالغة 40 بالمئة، إلا أن ذلك لم يؤد إلى تراجع الأسعار إلا بشكل طفيف.
