وزير الاقتصاد في حكومة النظام، محمد سامر الخليل
قال وزير الاقتصاد في حكومة النظام، محمد سامر الخليل، إن “الحكومة درست آليات التعامل مع العقوبات الواردة في “قانون سيزر” الأمريكي وآثارها، بهدف التخفيف من حدتها”.
ونقلت صحيفة الوطن الموالية للنظام عن الخليل قوله:”إن الحكومة مستمرة بمراجعة آليات التعامل مع تلك العقوبات الجائرة بحق الشعب السوري”.
وأشار الخليل إلى أن حكومة النظام منحت التسهيلات الممكنة لقطاع الأعمال، بما يتيح تأمين الاحتياجات الضرورية، بالإضافة إلى استمرار العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة لسوريا، لتجاوز تبعات هذا القانون على جميع الأطراف على حد قوله.
وقال الخليل “إن وزارة الاقتصاد استكملت “مجموعة من البرامج والإجراءات التي تم العمل عليها في سياق العمل الحكومي المشترك لتكريس شعار الاعتماد على الذات من خلال دعم الإنتاج المحلي وتحفيز وتنمية صادراته”.
هذا وأدانت وزارة الخارجية في حكومة النظام فرض الولايات المتحدة لقانون قيصر، مشيرة إلى أنه يستند لـ“جملة من الأكاذيب والإدعاءات المفبركة”.
