قال رجل الأعمال الموالي للنظام “رامي مخلوف” إنّ: “هناك يداً خفية ذات قوة خارقة تسمح لبعض الأشخاص بالتجرؤ على الملكية الخاصة”، وأشار إلى تعرضه لتهديدات في حال عدم الانصياع لطلباتها، والتي كانت بدايتها بطلب مبلغ 134 مليار ليرة من شركة سيريتل “دون وجه حق”.
وأوضح “مخلوف” أنّه تم رفع سقف المطالب بمحاولة إرغامه على رفع حصة “الهيئة الناظمة للاتصالات” التابعة لحكومة النظام من 20% إلى 50% من عائدات الشركة، على الرغم من أنّ هذا الأمر يؤدي إلى إفلاس الشركة، فلم يتم قبوله.
وتحدث قريب رئيس النظام “بشار الأسد” عن تعرض موظفيه لضغوط لمنعهم من التواصل معه، بالإضافة لإجبار بعضهم على اتخاذ قرارات بمعزل عن رئيس مجلس إدارتهم، واعتقال آخرين “لترهيب البقية وضمان تنفيذ التعليمات الموجهة إليهم من تلك الجهات دون أي اعتراض”، حسب قوله.
واعتبر “مخلوف” أنّ الحجز على أمواله وأموال أسرته غير صائب، إذ من المفترض الحجز على أموال الشركة وليس أموالهم، مضيفاً أنّ إجراءات فرض “حراسة قضائية” على الشركة رغم موافقتها على الدفع أمر مخالف للقوانين والأنظمة، حيث من يمكنه رفع دعوى “الحارس القضائي” يجب أن يكون من المساهمين فيها فقط، وليس من جهة متعاقدة معها مثل الهيئة الناظمة للاتصالات.
وتابع “مخلوف” كلامه الذي نشره على صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك” بالتساؤل أنّ كل ما يجري من تجاوزات وخروقات للقوانين تحصل بمعزل عن المعنيين أو حتى بدون علمهم!، مضيفاً أنّه ذكر هذه التفاصيل لإعلام المعنيين بهدف الإيعاز بوقف كل “التجاوزات” وإنصافهم بالحق وفق القوانين.
وختم “رئيس مجلس إدارة شركة سيريتل للاتصالات” كلامه بالتأكيد على أنّ الأيام القادمة ستكون “حاسمة”، والتحذير مما أطلق عليه “العقاب الإلهي” الذي سيوقف ما وصفه “بالمهزلة”، ويزلزل الأرض تحت أقدام الظالمين”، على حد تعبيره.
تجدر الإشارة إلى أنّ خلافات مالية كبيرة نشبت بين مخلوف وحكومة النظام، بعد مطالبة الحكومة تسديد مبلغ ١٣٤ مليار ليرة من شركة “سيريتل” المملوكة لمخلوف، الأمر الذي اعتبره الأخير غير مشروع، إلّا أنّه رضخ لضغوطات الأجهزة الأمنية وقرر الدفع قبل أن تزداد مطالبات النظام وتصل لرفع حصتها من عائدات الشركة، الأمر الذي رفضه مخلوف وتسبب بحجز أمواله وأموال أسرته ومنعه من مغادرة البلاد.
