أعلنت وزارة الاتصالات التابعة لحكومة النظام عن ملحق لبيان سابق طالبت فيه شركات الاتصالات في سوريا (سيرتيل- ام تي ان) بسداد مبالغ مستحقة عليهم بقيمة 233.8 مليار ليرة سورية.

وجاء ملحق بيان وزارة الاتصالات بعد نشر “رامي مخلوف” مدير شركة “سيريتل” لمقطع مصور قال فيه إنّ المبالغ التي تطالبهم بها حكومة النظام غير مستحقة، وطالب رئيس النظام السوري بالتدخّل لحل هذه المشكلة بعد الاطلاع على تفاصيلها لمنع تعرضهم للظلم، حسب قوله.

وشددت وزارة الاتصالات على أنّ المبالغ التي تطالب بها شركات الاتصالات هي بدل ترخيص وليست ضرائب، وهي مبالغ مستحقة بناءً على أوراق وثبوتيات، حيث يتم العمل على موضوع “الخلل الضريبي” من قبل جهات أخرى لا علاقة لوزارة الاتصالات بها.

وأكدّت الوزارة أنّها ماضية في تحصيل “الأموال العامة” بكافة الطرق القانونية، بعد أن قدمت كافة المهل للشركات على الرغم من “عدم منطقيتها”، حفاظاً على استمرارية عمل هذه الشركات.

تجدر الإشارة إلى أنّ مواقع إخبارية تداولت أنباء تتحدث عن صراع بين أسماء الأسد زوجة رئيس النظام ورامي مخلوف ابن خاله وصاحب الثروة المالية الضخمة، حول تقاسم الأرباح المالية في عدة مجالات، ما أثار هذه القضايا بينهما وأظهرها للعلن.